شروط استخدام منصة بنك الإسكان العماني وإي بناء

1. التعريفات والتفسير

يقصد بـ«القوانين النافذة» قوانين سلطنة عُمان واللوائح والقرارات والتعاميم والمعايير والتعليمات الملزمة الصادرة عن الجهات المختصة، وفق تعديلاتها. ويقصد بـ«البنك» بنك الإسكان العماني، وبـ«العميل» الشخص الطبيعي طالب التمويل أو الحاصل عليه والمستخدم للمنصة في مشروع بناء سكني، وبـ«المقاول» و«الاستشاري» و«المطور» المشاركون المعينون أو المتعاقد معهم بموجب الاتفاقات الأساسية، وبـ«المشروع» مشروع البناء السكني المسجل في المنصة، وبـ«المستخدم» كل مستخدم مصرح له.

يشمل «سجل المنصة» أي بيانات أو مستند أو رسالة أو ختم زمني أو إقرار أو حالة إجراء أو صورة أو مخطط أو شهادة أو فاتورة أو تعليمات أو موافقة أو مسار تدقيق يُنشأ أو يقدم أو يحفظ عبر المنصة. وتشمل الكتابة السجلات والمراسلات الإلكترونية بالقدر المعترف به قانوناً.

2. دور المنصة وحدوده

المنصة قناة رقمية للتسهيل والتنسيق وإدارة السجلات. وما لم يُنص صراحة في اتفاق مكتوب مستقل، لا يُعد المشغل مقاولاً أو استشارياً هندسياً أو معمارياً أو مطوراً أو بائعاً أو ممولاً أو وكيلاً للدفع أو لحساب الضمان أو مؤمناً أو ضامناً أو ممثلاً لأي مستخدم.

لا يُعد التسجيل أو الإدراج أو انتقال الإجراء أو التحقق الآلي أو عرض الحالة أو قبول المستند أو التواصل عبر المنصة موافقة ائتمانية أو تمويلية، أو تزكية لأي مشارك، أو تصديقاً على التصميم أو الجودة أو السلامة أو الكمية أو القيمة أو الملكية أو الامتثال، أو موافقة على دفعة أو تغيير، أو ضماناً لإتمام المشروع في الوقت أو الميزانية المحددين أو دون عيوب.

تظل القرارات المهنية والفنية والقانونية والمالية والرقابية مسؤولية الشخص الملزم بها قانوناً أو تعاقداً، ولا تحل أي وظيفة في المنصة محل المعاينة أو الحكم المهني أو الترخيص الحكومي أو موافقة البنك أو المستند الرسمي المطلوب.

3. الأهلية والتسجيل وأمن الحساب

يجب أن يتمتع المستخدم بالأهلية القانونية وأن يحوز جميع التراخيص والتسجيلات والموافقات والتأمينات والصلاحيات والمؤهلات اللازمة لدوره. ويجوز للمشغل التحقق من الهوية والصلاحية والتراخيص وحالة العقوبات وغيرها، وطلب مستندات محدثة في أي وقت.

يلتزم المستخدم بتقديم معلومات كاملة وصحيحة ومحدثة، وقصر الحسابات على المصرح لهم، وحماية بيانات الدخول وأجهزة المصادقة، واستخدام المصادقة متعددة العوامل متى طُلبت، والإبلاغ فوراً عن أي اشتباه بالاختراق أو الاستخدام غير المصرح، وضمان التزام موظفيه بهذه الشروط. ولا يجوز مشاركة الحساب.

يجوز للمشغل رفض التسجيل أو تقييده أو تعليقه أو إنهاؤه إذا كانت المعلومات ناقصة أو مضللة، أو كانت الصلاحية أو الرخصة مفقودة أو منتهية، أو تعرض الأمن للخطر، أو احتمل خرق القانون أو هذه الشروط، أو شكل استمرار الدخول خطراً جوهرياً.

4. الالتزامات العامة لجميع المستخدمين

يلتزم كل مستخدم باستخدام المنصة بصورة قانونية وأمينة ومهنية وللمشروع والغرض المصرح بهما فقط، وألا يرفع محتوى غير مشروع أو كاذب أو مضللاً أو مسيئاً أو منتهكاً للحقوق أو ضاراً، وألا ينتحل صفة الغير أو يعطل الأمن أو التوافر أو يتحايل على الضوابط أو يدخل برمجيات ضارة أو يستخدم بيانات المشروع أو البيانات الشخصية للتسويق أو لغرض غير مرتبط.

يلتزم المستخدم بمراجعة المستندات والقيود قبل تقديمها، والاحتفاظ بالأصول متى لزم، والرد في المواعيد، والتعاون مع التدقيق والتحقيق المصرح بهما، وتصحيح الأخطاء، والامتثال لمتطلبات حفظ السجلات والسرية والأمن السيبراني والصحة والسلامة ومكافحة الرشوة وغسل الأموال وحماية المستهلك المنطبقة عليه.

يبقى المستخدم مسؤولاً عن أفعاله وإغفالاته وموظفيه ومقاوليه من الباطن وممثليه. وقد يثبت مسار التدقيق واقعة الإرسال أو الدخول أو الإقرار أو الإجراء، لكنه لا يثبت بذاته الدقة الفنية أو القانونية للمحتوى.

5. حقوق العميل

مع مراعاة القانون والاتفاقات الأساسية، يحق للعميل عبر المنصة الحصول على معلومات واضحة عن وظائفها وحالة الرحلة؛ ومراجعة وتنزيل المستندات المتاحة له؛ وتلقي الإشعارات والطلبات؛ وتقديم المستندات والاستفسارات والشكاوى؛ ومعرفة المشاركين وأدوارهم المعلنة؛ ومعرفة رسوم المنصة الجوهرية -إن وجدت- قبل تحملها؛ وطلب تصحيح بيانات الحساب غير الدقيقة؛ وممارسة حقوقه المتعلقة بالبيانات الشخصية.

يحق للعميل الحصول على مساعدة معقولة لاستخدام المنصة عبر قناة الدعم. وتظل جميع حقوقه ووسائل انتصافه الآمرة بموجب قوانين حماية المستهلك وغيرها محفوظة ولا يجوز استبعادها أو تقييدها بهذه الشروط.

6. التزامات العميل

يلتزم العميل بتقديم معلومات صحيحة عن هويته واتصاله ودخله وملكيته وأرضه وتمويله ومشروعه، والإفصاح عن التغييرات الجوهرية، وتقديم مستندات أصلية وسارية، ومراجعة بيانات المشروع والشهادات المهنية، واتخاذ قراراته بصورة مستقلة أو بعد استشارة مختص.

يلتزم العميل باتفاقية التمويل وعقود المشروع، والحصول على التصاريح والموافقات والتأمينات الواقعة عليه والمحافظة عليها، وإتاحة الموقع في الوقت المناسب، وعدم إصدار تعليمات مباشرة تغير النطاق أو التكلفة أو المدة خارج الإجراء التعاقدي المعتمد، وعدم السداد إلا عبر القنوات المعتمدة وبناءً على مطالبات مصرح بها.

لا يجوز للعميل اعتبار التقديرات أو الميزانيات الإرشادية أو نتائج الأهلية أو الرسائل الآلية عرض تمويل ملزم أو مشورة مهنية، وعليه الإبلاغ فوراً عن الاحتيال المشتبه به أو المطالبات المكررة أو الأعمال غير الآمنة أو التغييرات غير المصرح بها أو مراحل الإنجاز غير الدقيقة أو النزاعات أو إساءة استخدام بياناته أو حسابه.

7. حقوق المقاول

يجوز للمقاول، وفق عقد المقاولة وصلاحياته، الدخول إلى بيانات المشروع اللازمة للتنفيذ؛ وتقديم البرنامج والتحديثات والصور والفواتير ومطالبات الإنجاز والتغييرات ومستندات الإكمال والردود؛ وتلقي الإشعارات؛ والتواصل مع المشاركين المصرح لهم؛ وتقديم الاستفسارات والاعتراضات والشكاوى الموثقة.

لا يترتب على رفض أو تأخير أو حالة ظاهرة في المنصة تنازل المقاول عن حقوقه بموجب عقد المقاولة أو القانون، وله طلب تصحيح حالة غير دقيقة وحفظ مطالبته التعاقدية باتباع إجراء الإخطار المعتمد.

8. التزامات المقاول

يلتزم المقاول بالمحافظة على السجل التجاري والتصنيف البلدي والتصاريح والمؤهلات وتصاريح القوى العاملة والتأمينات اللازمة، وبالتنفيذ وفق القانون والمخططات والمواصفات والتصاريح ومتطلبات السلامة وعقد المقاولة وتعليمات الاستشاري المشروعة.

يجب أن يكون كل تقديم أصلياً وكاملاً وصحيحاً وفي الوقت المناسب ومنسوباً إلى المشروع الصحيح. ويجب أن تعكس الصور ومطالبات الإنجاز حالة الموقع الفعلية، وألا تكون الفواتير مكررة أو مبالغاً فيها، وأن توثق التغييرات وتعتمد وفق الإجراء التعاقدي قبل تنفيذها، عدا حالات الطوارئ الحقيقية التي تعالج وفق العقد.

يلتزم المقاول بحماية الموقع وبيانات العميل، وقصر الدخول على المصرح لهم، وإلزام مقاولي الباطن بالسرية وحماية البيانات، وإصلاح العيوب الواقعة عليه، وحفظ السجلات، والتعاون مع المعاينات. ولا يعد إقرار المنصة تصديقاً أو قبولاً للأعمال أو استحقاقاً للدفع أو إعفاءً من مسؤولية العيوب.

9. حقوق الاستشاري

يجوز للاستشاري، وفق اتفاقية الاستشارة وصلاحياته، الاطلاع على المخططات والتقديمات وسجلات الموقع والمراسلات ذات الصلة؛ وطلب المعلومات؛ وإصدار الملاحظات المهنية ونتائج المعاينات والشهادات والتوصيات؛ ورفض التقديمات الناقصة أو غير المطابقة مع بيان الأسباب؛ وتسجيل التحفظات والقيود وتعارض المصالح.

يتمتع الاستشاري بالاستقلال المهني، ولا يجوز إلزامه بالتصديق على أعمال أو قيمة أو مدة أو امتثال بالمخالفة لحكمه المهني أو القانون أو اتفاقية الاستشارة.

10. التزامات الاستشاري

يلتزم الاستشاري بالمحافظة على التسجيلات والتراخيص والتأمينات المهنية والكوادر المؤهلة، والعمل باستقلال وحياد متى تطلب التصديق ذلك، وبعناية وفي حدود التكليف، وتجنب تعارض المصالح والإفصاح عنه، والامتثال للمعايير الهندسية والمعمارية والبلدية والسلامة والمهنية.

يلتزم بالمعاينات المطلوبة بموجب تكليفه، ولا يعتمد حصراً على الصور أو النتائج الآلية أو تقديمات المقاول غير المتحقق منها إذا كانت المعاينة الفعلية أو المصادقة المهنية لازمة. ويجب أن تكون شهاداته صحيحة ومسببة ومدعومة بالسجلات ومقصورة على ما عاينه أو تحقق منه فعلياً.

يلتزم بالإبلاغ الفوري عن العيوب الجوهرية أو الظروف غير الآمنة أو الانحرافات أو الاشتباه بالاحتيال أو التأخير أو التغييرات غير المعتمدة، وحفظ سجلات المعاينة والتصميم، وحماية المعلومات، وتصحيح أي قيد خاطئ مع إبقاء مسار تدقيق مناسب. ولا يقلل استخدام المنصة من واجبه أو مسؤوليته المهنية.

11. حقوق المطور

يجوز للمطور المشارك الاطلاع على بيانات المشروع والعميل اللازمة لمسار التطوير أو البيع المعتمد؛ ورفع مستندات الملكية والمخطط العام والبنية الأساسية والتسليم والضمان وغيرها؛ وتلقي الإشعارات؛ والرد على طلبات العميل والاستشاري والبنك؛ وتقديم المطالبات أو التأكيدات المسموح بها في الاتفاق ذي الصلة.

للمطور حماية معلوماته السرية المشروعة وحقوق ملكيته الفكرية، مع التزامه بتقديم جميع الإفصاحات والمستندات المطلوبة قانوناً أو تعاقداً أو بموجب إجراءات التمويل المعتمدة.

12. التزامات المطور

يلتزم المطور بالمحافظة على التراخيص التجارية والعقارية والتخطيطية والبلدية وغيرها، وضمان صحة وعدم تضليل بياناته وموافقاته ومعلومات الملكية والمشروع والمخططات والمواصفات والأسعار وحالة الإنجاز وسجلات التسليم، والإفصاح عن القيود والرهون والتأخيرات والتغييرات والمخاطر الجوهرية.

يلتزم بمتطلبات التطوير والبيع والحجز وحساب الضمان وحماية المستهلك، واستخدام أموال العميل من خلال ترتيبات قانونية معتمدة، وتسليم البنية الأساسية والأعمال المشتركة ومستندات التسليم، والوفاء بالتزامات العيوب والضمان، وضمان حماية موظفيه ووكلائه ومقاوليه للبيانات.

لا يجوز للمطور تسويق مشروع أو وحدة دون الموافقات اللازمة، أو الادعاء بضمان التمويل، أو تغيير بيانات المشروع المعتمدة دون إشعار صحيح، أو استخدام المنصة للترويج لمنتجات غير مرتبطة.

13. البنك وإجراءات التمويل

يقيم البنك بصورة مستقلة الأهلية والقدرة المالية والمخاطر الائتمانية والضمانات والصرف والامتثال وفق القانون وسياساته المعتمدة. ولا يلزم التسجيل أو الفحص الأولي أو الحسابات الإرشادية أو تقديم المستندات البنك بعرض التمويل أو اعتماده أو استمراره أو صرفه.

يظل الصرف خاضعاً لمستندات التمويل، والتحقق من مراحل الإنجاز، وكفاية الضمانات، والموافقات، وعدم وقوع حالة إخلال، وسائر الشروط. ولا تتغلب حالة المنصة على سجلات البنك أو حقوقه القانونية، ولا يملك أي مقاول أو استشاري أو مطور أو مشغل إلزام البنك.

14. المستندات والمراسلات والسجلات الإلكترونية

يوافق المستخدمون على تلقي مراسلات المشروع والمنصة إلكترونياً عبر القنوات المسجلة. ويعد الإشعار مستلماً عند إتاحته في الحساب وإرسال تنبيه إلكتروني، ما لم يتطلب القانون أو الاتفاق الأساسي وسيلة أخرى. وتتبع إشعارات الإخلال أو الإنهاء أو الإشعارات القانونية أو القضائية الطريقة التي يوجبها العقد أو القانون.

يلتزم المستخدم بالتحقق من المستلمين قبل الرفع. ويجوز للمشغل تطبيق ضوابط نوع الملف وحجمه وفحص البرمجيات الضارة والتسمية والحفظ. ويجوز استخدام التوقيعات والإقرارات والسجلات الإلكترونية بالقدر الذي يسمح به القانون، مع جواز طلب مستندات أصلية أو موثقة أو مسجلة أو موقعة بخط اليد عند الحاجة.

يعد مسار التدقيق والأوقات في المنصة دليلاً أولياً على أحداثها، مع جواز إثبات الخطأ الظاهر أو عطل النظام أو الاحتيال أو الدليل المخالف. ولا يجوز تغيير أو حذف أو إخفاء سجل لازم لمشروع أو شكوى أو تدقيق أو تحقيق أو نزاع.

15. المدفوعات والمعلومات المالية

يجوز للمنصة عرض معلومات الدفع أو بدءها أو توجيهها فقط عبر الوظائف المعتمدة. وما لم يُعين المشغل صراحة بموجب ترتيب مستقل ومنظم، فإنه لا يستلم أو يحتفظ بأموال البناء أو التمويل أو حساب الضمان. ويلزم التحقق من المستفيد وحالة الدفع عبر قنوات البنك المعتمدة.

لا تنشئ مرحلة أو شهادة أو فاتورة أو حالة «معتمد» ظاهرة في المنصة التزاماً غير مشروط بالدفع. ويظل الدفع خاضعاً للعقد وشروط التمويل وحقوق المقاصة والاستقطاعات النظامية وحقوق النزاع وضوابط الاحتيال. ويجب الإبلاغ فوراً عن تحويل الدفعات أو تغيير الحساب المشتبه به والتحقق منه بصورة مستقلة.

16. حماية البيانات الشخصية

تعالج البيانات الشخصية وفق قانون حماية البيانات الشخصية العُماني ولائحته التنفيذية وسائر القوانين النافذة. ويبين إشعار الخصوصية المتحكم وأغراض المعالجة وأساسها القانوني أو الموافقة حيث تلزم وفئات البيانات والمستلمين والنقل والحفظ والتدابير الأمنية وحقوق صاحب البيانات وقنوات الشكاوى، وتقرأ هذه الشروط معه.

يلتزم كل مشارك بقصر الوصول والمعالجة على البيانات اللازمة لدوره ومشروعه، واستخدامها للغرض المعلن فقط، وضمان سريتها ودقتها، وتطبيق التدابير الفنية والتنظيمية المناسبة، وعدم حفظها أكثر من اللازم، وحذفها أو إعادتها بصورة آمنة عند اللزوم. ولا يجوز إعادة استخدامها للتسويق أو التنميط أو التحليلات غير المرتبطة دون أساس قانوني وإشعار أو موافقة لازمة.

إذا عالج مستخدم البيانات لحساب طرف آخر، يبرم الطرفان شروط معالجة البيانات اللازمة. ويلتزم المستخدم بإبلاغ المشغل فوراً، وفي جميع الأحوال خلال [24] ساعة، بأي فقد أو دخول أو إفصاح أو تعديل غير مصرح به أو حادث سيبراني أو طلب حقوق يتعلق ببيانات المنصة، والتعاون في التقييم والاحتواء والإخطار والمعالجة.

لا يجوز نقل البيانات خارج السلطنة إلا وفق القانون والضمانات والموافقات اللازمة. ولا تقدم بيانات الأطفال أو البيانات ذات الحماية المعززة إلا عند الضرورة والمشروعية والحماية المناسبة. ويجوز سحب الموافقة متى كانت أساس المعالجة دون المساس بالمعالجة السابقة المشروعة أو القائمة على أساس قانوني آخر.

17. السرية والإفصاح المسموح

يلتزم المستخدم بسرية جميع معلومات المشروع والعميل والمعلومات التجارية والفنية والأمنية غير العامة، وألا يفصح عنها إلا للمصرح لهم ممن يحتاجونها للمشروع ويلتزمون بواجب مماثل. ولا تشمل السرية ما كان عاماً بصورة مشروعة أو طور بصورة مستقلة أو كان محفوظاً قانوناً أو وجب كشفه قانوناً أو بأمر جهة مختصة.

عند الإفصاح الإلزامي، يخطر المستلم مالك المعلومات -حيث يسمح القانون- ويقصر الإفصاح على المطلوب. وتستمر السرية بعد إغلاق الحساب وإكمال المشروع للمدة اللازمة قانوناً وتعاقداً.

18. الملكية الفكرية ومحتوى المستخدم

تظل حقوق المنصة وبرمجياتها وواجهتها ومساراتها وعلاماتها ووثائقها وتحليلاتها المجمعة غير المحددة للهوية للمشغل أو مرخصيه، ولا تنتقل ملكيتها للمستخدم. ويمنح المستخدم حقاً محدوداً وقابلاً للإلغاء وغير حصري وغير قابل للنقل لاستخدام المنصة للمشروع المصرح به خلال مدة الدخول.

يحتفظ المستخدم بملكية محتواه المشروع ويمنح المشغل ترخيصاً محدوداً لاستضافته ونسخه ومعالجته ونقله وعرضه ونسخه احتياطياً وحفظه بالقدر اللازم لتشغيل المنصة وتأمينها ودعمها وإثباتها والامتثال للقانون. ويضمن المستخدم صلاحيته لتقديم المحتوى وعدم انتهاك حقوق الغير.

تخضع تصاميم المشروع ومخططاته ومواصفاته وتقاريره لأحكام الملكية الفكرية في الاتفاق المهني أو اتفاق المشروع، ولا يمنح الدخول إلى المنصة حق إعادة استخدامها لمشروع آخر.

19. التوافر والأمن السيبراني والدعم

يطبق المشغل تدابير معقولة ومناسبة لحماية المنصة وتشغيلها، لكنه لا يضمن خدمة دون انقطاع أو خطأ أو متوافقة مع جميع الأجهزة. وقد تؤثر الصيانة أو الإجراءات الأمنية العاجلة أو تعطل الاتصالات أو القوة القاهرة أو اعتماد الغير على التوافر، ويُخطر بالتوقفات المخطط لها الجوهرية متى كان ذلك ممكناً.

يلتزم المستخدم بأجهزة وبرامج وشبكات آمنة ومتوافقة ونسخ احتياطية للسجلات الأساسية. ويجوز للمشغل مراقبة الأحداث الأمنية وحظر الملفات وإعادة ضبط بيانات الدخول وتقييد الوظائف وتعليق الوصول لحماية المستخدمين والبيانات والأنظمة. وتبلغ حوادث الأمن والدعم.

20. المراقبة والإشراف وتعليق الدخول

يجوز للمشغل مراجعة نشاط المنصة ومحتواها لإدارة الإجراءات وتقديم الدعم وكشف الاحتيال وحماية الأمن السيبراني والتحقيق في الشكاوى والامتثال للقانون، ولا ينشئ ذلك واجباً عاماً بالإشراف على البناء أو التحقق من كل تقديم.

يجوز تقييد أو تعليق الدخول فوراً عند الضرورة للأمن أو الاشتباه بالاحتيال أو السلوك غير المشروع أو الإخلال الجوهري أو انتهاء الصلاحية أو الرخصة أو عدم سداد رسوم المنصة أو التحقيق أو أمر قضائي أو رقابي أو وجود خطر على المشروع أو الأشخاص. ويقدم إشعار وأسباب وفرصة للمعالجة متى كان ذلك مناسباً ومشروعاً. ولا يسقط التعليق الحقوق أو الالتزامات الناشئة عن الاتفاقات الأساسية.

21. توزيع المسؤولية

يتحمل كل مستخدم مسؤولية الخسارة أو الضرر أو التأخير أو المطالبة أو التكلفة أو الأثر الرقابي الناجم عن إخلاله أو إهماله أو سوء سلوكه العمدي أو احتياله أو تقديمه غير الصحيح أو تعليماته غير المصرح بها أو انتهاكه أو إساءة استخدام البيانات أو موظفيه أو مقاولي الباطن. ولا يعفى أي طرف من مسؤولية مقررة قانوناً أو تعاقداً لمجرد مرور الفعل أو السجل عبر المنصة.

في أقصى حد يسمح به القانون، لا يسأل المشغل عن عيوب البناء أو المشورة المهنية أو أخطاء التصميم أو سلامة الموقع أو الأرض أو الملكية أو أداء المشاركين أو قرارات التمويل أو نزاعات الدفع أو الخسائر غير المباشرة أو فوات الربح أو أنظمة الغير، إلا بقدر ما ينشأ مباشرة عن إخلال المشغل أو إهماله أو سوء سلوكه العمدي أو مخالفته للقانون.

لا يستبعد أو يحد أي نص مسؤولية لا يجوز استبعادها، بما فيها الاحتيال وسوء السلوك العمدي والوفاة أو الإصابة الناجمة عن الإهمال حيث ينطبق، أو الإخلال بالالتزامات الآمرة لحماية البيانات أو المستهلك.

22. التعويض

مع مراعاة القانون، يعوض كل مستخدم تجاري المشغل والبنك والمستخدمين المتأثرين عن مطالبات الغير والغرامات الرقابية القابلة للتعويض قانوناً والتكاليف المباشرة المعقولة الناشئة عن احتياله أو سوء سلوكه العمدي أو إخلاله الجوهري أو محتواه غير المشروع أو انتهاك الحقوق أو معالجة البيانات دون تصريح أو أفعال موظفيه أو مقاولي الباطن. ويلتزم طالب التعويض بالإخطار والسماح بالمشاركة المعقولة في الدفاع والحد من الضرر.

لا يمنح التعويض طرفاً غير متعاقد حقوقاً أو حمايات بموجب اتفاق أساسي إلا إذا نص الاتفاق عليها صراحة وبصورة مشروعة. ولا يلزم المستهلك بالتنازل عن حقوقه الآمرة أو بتعويض طرف عن إهماله أو سلوكه غير المشروع.

23. الشكاوى والنزاعات

يجوز تقديم شكوى بشأن المنصة عبر قنوات التواصل مع البنك ويقر المشغل باستلامها ويحقق فيها ويرد وفق إجراءاته المعتمدة. ويجوز إحالة شكاوى المشروع أو البناء أو المهنة أو التطوير أو التمويل إلى المشارك المسؤول عن موضوعها دون الحد من حقوق مقدم الشكوى.

إذا لم تُحل الشكوى، يجوز للمستخدم اللجوء إلى الجهة المختصة، بما في ذلك البنك المركزي العُماني للشكاوى المصرفية المنطبقة، وهيئة حماية المستهلك للشكاوى الاستهلاكية، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني أو البلدية فيما يدخل في اختصاصها، والجهة المختصة بحماية البيانات الشخصية في شكاوى الخصوصية، وفق الإجراءات المقررة.

تخضع النزاعات الناشئة حصراً عن هذه الشروط لمناقشة حسنة النية لمدة [15] يوم عمل. وما لم يقض القانون الآمر أو الاتفاق الأساسي بخلاف ذلك، تختص محاكم سلطنة عُمان. ولا يمنع ذلك طلب تدبير وقتي عاجل أو اتباع مسار شكوى نظامي إلزامي.

24. المدة والإنهاء وآثاره

تسري الشروط من القبول إلى إغلاق الحساب أو إنهائه. ويجوز للمستخدم طلب الإغلاق إذا لم يوجد التزام أو حفظ أو تحقيق أو نزاع يستوجب استمرار الدخول. ويجوز للمشغل إنهاء الدخول عند الإخلال الجوهري أو المتكرر أو فقد الأهلية أو الاستخدام غير المشروع أو إكمال المشروع أو وقف الخدمة أو إذا أوجب القانون ذلك.

لا ينهي إغلاق الحساب أي اتفاق أساسي أو التزام مستحق ولا يحذف سجلات يجب حفظها. ويجوز إتاحة فرصة معقولة للتصدير متى كان ذلك ممكناً ومشروعاً. وتستمر أحكام السجلات والسرية والملكية الفكرية والبيانات والمسؤولية والنزاعات والحقوق المكتسبة حسب الضرورة.

25. تعديل المنصة وهذه الشروط

يجوز للمشغل تحديث الوظائف أو الشروط لأسباب قانونية أو رقابية أو أمنية أو تشغيلية أو خدمية. ويخطر بالتغييرات الجوهرية مسبقاً متى كان ذلك ممكناً، مع بيان تاريخ النفاذ. وتستحصل موافقة جديدة إذا أوجبها القانون. ولا يعد استمرار الاستخدام قبولاً إلا بالقدر المشروع.

لا يعد تعديل هذه الشروط تعديلاً لاتفاق أساسي إلا وفق إجراء تعديله، وتتاح النسخة السارية وسجل تاريخ نفاذها عبر المنصة.

26. أحكام عامة

لا يجوز للمستخدم التنازل عن حسابه أو حقوقه دون موافقة كتابية مسبقة، إلا عند نقل معتمد يسمح به الاتفاق الأساسي والقانون. ويجوز للمشغل الاستعانة بمقاولين من الباطن ومقدمي خدمات مع إخضاعهم للسرية والأمن وحماية البيانات والرقابة والمتطلبات التنظيمية المناسبة، مع بقاء مسؤوليته حسب القانون.

لا يعد عدم استعمال الحق أو التأخر فيه تنازلاً. ويحد الحكم الباطل أو يفصل بالقدر الأدنى اللازم دون التأثير في الباقي. وتشكل هذه الشروط والإشعارات المدمجة الاتفاق المتعلق باستخدام المنصة. ولا تنشئ شراكة أو وكالة أو عمل أو علاقة ائتمانية أو مشروعاً مشتركاً.

تخضع هذه الشروط لقوانين سلطنة عُمان.