الشروط والأحكام

1. حول هذه الشروط وقبولها

1.1 تحكم هذه الشروط والأحكام (الشروط) الدخول إلى موقع إي بناء وتطبيقاته للهواتف والأجهزة الذكية ولوحات التحكم والبوابات وواجهات الربط وأدوات التواصل والأدلة والأسواق ووظائف إدارة المشاريع والخدمات الرقمية ذات الصلة (مجتمعة: المنصة). تتولى تشغيل المنصة شركة بناء للخدمات المهنية ش.م.م، وهي شركة عمانية ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري رقم 1355332 وتمارس أعمالها بالاسم التجاري إي بناء (إي بناء أو المشغّل أو نحن أو لنا).

1.2 تسري هذه الشروط على الزوار والأفراد المسجلين والعملاء والمستهلكين وملاك حساب الشركة المساهمين ومستخدمي الشركة والشركات التي تستخدم المنصة. ولا تسري الالتزامات الإضافية إلا عندما يقوم المستخدم بالمطالبة بملف شركة أو تفعيل خدمة أو تقديم عطاء أو طلب منتج مدفوع أو خاضع للتقييم.

1.3 تعرض المنصة مربع اختيار غير محدد مسبقاً يتضمن إقرار المستخدم بأنه قرأ ووافق على شروط وأحكام إي بناء، بما في ذلك رقم القسم وعنوانه الفعليان المعروضان للإجراء المعني. وقد يتم القبول عند تسجيل الفرد أو المطالبة بملف الشركة أو إدارته أو تفعيل خدمة أو طلب التحقق أو شارة أو خدمة تقييم. ويُعد كل قبول إدماجاً لهذه الشروط وللقسم المحدد بقدر انطباقه على الإجراء المعني.

1.4 يقبل المستخدم الذي يتصرف عن شركة هذه الشروط بصفته الشخصية، وباسم الشركة متى كان مخولاً قانوناً. ويقر المستخدم بامتلاكه الصلاحية اللازمة للإجراء المعني ويتحمل شخصياً، في الحدود التي يجيزها القانون، المسؤولية عن أي إقرار كاذب أو مضلل أو تصرف غير مصرح به.

1.5 إذا لم يوافق المستخدم على الأحكام المنطبقة، فلا يجوز له إكمال التسجيل أو إجراء الشركة أو تفعيل الخدمة أو الطلب أو المعاملة المعنية. ولا يترتب على هذه الشروط التنازل عن الحقوق الآمرة المقررة بموجب القانون واجب التطبيق.

1.6 تشكل هذه الشروط اتفاقاً ملزماً قانوناً بين إي بناء وكل مستخدم اعتباراً من أسبق وقت من التسجيل أو الدخول إلى خاصية مقيدة أو القبول الإلكتروني أو استخدام الخدمة ذات الصلة. وبالنسبة لأي إجراء متعلق بالشركة، تنظم هذه الشروط كذلك الأسس التي تسمح بموجبها إي بناء بالمطالبة بحساب الشركة أو إدارته أو استخدامه، دون إعفاء الشخص القائم بالإجراء من الإقرارات والضمانات والتعهدات الشخصية المفروضة عليه صراحة.

1.7 ولإزالة أي لبس، يكون قبول قسم معين في مرحلة معاملة لاحقة مكملاً للقبول المسجل عند التسجيل ولا يحل محله. ويتكون الاتفاق المنطبق من النسخة المقبولة في الوقت ذي الصلة مع تفاصيل المعاملة والمعايير والرسوم والمدة المعروضة قبل التأكيد. ولا يعدل هذه الأحكام أي تصريح شفهي أو رسالة غير رسمية أو تعامل سابق ما لم تؤكد إي بناء التعديل كتابةً عن طريق ممثل مخول.

1.8 ينصح كل مستخدم بقراءة كامل هذه الشروط وإشعار الخصوصية قبل القبول والاحتفاظ بنسخة للرجوع إليها. وعلى الشركة أن تضمن إبلاغ كل شخص تمنحه صلاحية الدخول إلى المنصة بالأحكام ذات الصلة بمهامه. ولا يعد استمرار الاستخدام بعد الإخطار بتعديل مشروع قبولاً إلا في الحدود التي يجيزها القانون واجب التطبيق ومع مراعاة أي متطلب صريح لإعادة القبول وفق القسم 30.

2. التعريفات

2.1 القانون واجب التطبيق يعني قوانين سلطنة عمان واللوائح والقرارات والتوجيهات والمتطلبات الملزمة الصادرة عن الجهات المختصة، بصيغتها المعدلة.

2.2 الشارة تعني شارة أو وصفاً أو علامة رقمية تعرضها إي بناء بعد تقييم وفق المعايير المبينة في المنصة.

2.3 يوم العمل يعني اليوم الذي تكون فيه الجهات الحكومية والمكاتب التجارية مفتوحة عادة في سلطنة عمان، عدا الإجازات الرسمية.

2.4 العميل يعني الشخص الذي يطلب أو يعرض أو يشتري أو يدير خدمة تصميم أو إشراف أو بناء أو تطوير أو خدمة أو مشروعاً ذا صلة من خلال المنصة.

2.5 الشركة تعني الشخص الاعتباري أو المنشأة التجارية المحددة بسجل تجاري، وتشمل فروعها المعتمدة حيثما ينطبق. وحساب الشركة يعني الحساب والملف المرتبطين بتلك الشركة على المنصة.

2.6 دور الشركة يعني استشاري أو مقاول أو معماري أو مطور. ومستخدم الشركة يعني الشخص الطبيعي المخول بالدخول والتصرف من خلال حساب الشركة، بما في ذلك مالك حساب الشركة المساهم أو المدير أو المهندس أو الموظف.

2.7 السجل التجاري يعني السجل الصادر أو المحفوظ لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. والوزارة تعني وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان.

2.8 بنك الإسكان العماني أو البنك يعني بنك الإسكان العماني. وخدمة البنك تعني أي اشتراك أو رحلة تمويل أو فرصة أو مشروع أو مسار عمل أو وظيفة في المنصة تتعلق بالبنك.

2.9 الفرصة تعني مشروعاً أو طلب مشاركة متاحاً لتقديم العطاءات. ويجوز للشركات المستوفية لقواعد الأهلية المنشورة الدخول إلى الفرصة المفتوحة، بينما تتاح الفرصة المدعو إليها مباشرة لشركة أو شركات مختارة.

2.10 رسوم المنصة تعني الرسوم أو العمولة أو الاشتراك أو رسم التقييم أو أي مقابل آخر مستحق لإي بناء ويتم الإفصاح عنه قبل الإجراء المعني.

2.11 المشروع يعني مشروع تصميم أو إشراف أو بناء أو تطوير عقاري أو بيع عقاري أو أي مشروع آخر يتم تسجيله أو تيسيره من خلال المنصة. وعقد المشروع يعني العقد المنفصل بين المشاركين المعنيين في المشروع.

2.12 التقييم يعني التقييم الرقمي أو نتيجة الاستبيان أو سجل المشروع السابق أو تقييم الأداء. وخدمة التقييم تعني عملية التحقق أو التحقيق أو النشر التي تجريها إي بناء بشأن تقييم أو مشروع سابق.

2.13 الخدمة تعني التصميم أو الإشراف أو البناء أو التطوير، أو أي خدمة أخرى تستحدثها المنصة وتحددها. ومالك حساب الشركة المساهم يعني الشخص الطبيعي الذي تم التأكد من صفته الحالية كمساهم في السجل التجاري المعني من خلال بيانات الوزارة وأكمل إجراءات تهيئة حساب الشركة.

2.14 علامة التحقق تعني المؤشر المنفصل الذي تمنحه إي بناء للتحقق من دقة بيانات الملف. وهي تختلف عن مطابقة بيانات الوزارة ولا تعد شهادة بالكفاءة أو الأداء أو الملاءة المالية أو جودة المشروع.

2.15 تشمل الألفاظ المفرد والجمع بحسب السياق، وتشمل الإشارة إلى شخص أي شخص طبيعي أو شركة أو منشأة أو شراكة أو جهة أو كيان قانوني أو تجاري آخر، وتفسر عبارتا بما في ذلك وعلى وجه الخصوص على سبيل المثال لا الحصر. وتشمل الكتابة السجل الإلكتروني القابل للحفظ والاستنساخ، إلا حيث يوجب القانون واجب التطبيق شكلاً معيناً.

2.16 تعني الإشارة إلى قسم أو ملحق أو شاشة معاملة القسم أو الملحق من هذه الشروط أو الشاشة المعروضة ضمن مسار المنصة ذي الصلة. ووضعت العناوين للتيسير ولا تؤثر في التفسير. وكل التزام بالامتناع عن فعل يشمل الالتزام بعدم الإذن به أو تسهيله أو السماح به من خلال حساب خاضع لسيطرة المستخدم.

2.17 إذا استخدم مصطلح معرف في عقد مشروع أو شروط البنك بمعنى مختلف، اقتصر ذلك المعنى الخاص على تلك الوثيقة المنفصلة. وإذا احتسبت مدة بأيام العمل، استبعد يوم الحدث المنشئ وامتدت المدة حتى نهاية آخر يوم عمل في سلطنة عمان، ما لم تنص الشاشة المعنية أو أحكام القانون صراحةً على غير ذلك.

3. الأهلية والحسابات الفردية

3.1 يجب ألا يقل عمر المستخدم المسجل عن ثمانية عشر عاماً، وأن يتمتع بالأهلية القانونية، وأن يقدم بيانات هوية واتصال صحيحة وكاملة ومحدثة. ويجوز لإي بناء طلب التحقق من الهوية، بما في ذلك عن طريق خدمات الهوية الرقمية الوطنية المعتمدة.

3.2 الحسابات شخصية ولا يجوز مشاركة بيانات الدخول. وعلى المستخدم حماية كلمات المرور وأجهزة المصادقة وتفعيل وسائل الأمان التي تطلبها إي بناء والإبلاغ فوراً عن أي فقد أو اختراق أو انتحال أو دخول غير مصرح به مشتبه فيه.

3.3 يجوز اعتبار الإجراءات المنفذة بعد المصادقة الناجحة صادرة عن المستخدم ما لم يبلغ فوراً عن الاستخدام غير المصرح به ويقدم معلومات مؤيدة معقولة. ولا يعفي ذلك إي بناء من التحقيق في الحوادث الأمنية الجدية.

3.4 يجوز للشخص الطبيعي الواحد ربط عدة سجلات تجارية بحسابه الشخصي، كما يجوز أن تكون له صلاحيات مختلفة في شركات مختلفة. ويجوز للشركة تسجيل عدة فروع وفق بيانات الوزارة ووظائف المنصة.

3.5 لا يجوز إنشاء حسابات مكررة أو مضللة أو منتحلة. ويجوز لإي بناء دمج الدخول المكرر أو تقييده أو إزالته مع الاحتفاظ بالسجلات الواجب حفظها قانوناً.

3.6 يقر المستخدم ويضمن ويتعهد بصفة مستمرة بأنه كامل الأهلية القانونية لإبرام هذه الشروط، وغير ممنوع بموجب قانون أو حكم قضائي أو توجيه تنظيمي من استخدام الخدمة المعنية، وأنه لن يستخدم المنصة إلا لأغراض مشروعة. ويجوز لإي بناء طلب معلومات أو توثيق إضافي متى كان ذلك ضرورياً بصورة معقولة لأغراض الهوية أو الاحتيال أو العقوبات أو الأمن أو الامتثال التنظيمي.

3.7 لا ينشئ التسجيل حقاً مطلقاً أو غير قابل للرجوع في استخدام كل خصائص المنصة. ويظل الدخول مشروطاً باستكمال إجراءات الانضمام المنطبقة، والمحافظة على دقة المعلومات، واستيفاء متطلبات الأهلية المنشورة، والامتثال لهذه الشروط. ويجوز لإي بناء رفض التسجيل أو تقييد خاصية إذا كانت المعلومات ناقصة أو متعارضة أو غير قابلة للتحقق أو يبدو بصورة معقولة أنها قدمت لغرض غير مشروع.

3.8 لا يجوز للمستخدم بيع حسابه الفردي أو التنازل عنه أو إعارته أو ترخيصه من الباطن أو نقله بأي صورة، ولا أن يسمح لغيره بإثبات هويته باعتباره ذلك المستخدم. ويجب على أي شخص يستخدم حساباً نيابة عن غيره أن يفعل ذلك من خلال تفويض صريح لصلاحية شركة أو آلية أخرى توافق عليها إي بناء.

4. القبول الإلكتروني والمراسلات والسجلات

4.1 يجوز أن يشكل تحديد مربع الاختيار أو التوقيع الإلكتروني أو كلمة المرور لمرة واحدة أو تأكيد الهوية الرقمية أو النقر أو الإرسال أو الإقرار أو أي تصرف إلكتروني آخر دليلاً على الموافقة بالقدر الذي يجيزه القانون واجب التطبيق.

4.2 يجوز لإي بناء تسجيل هوية المستخدم والسجل التجاري للشركة والإجراء والقسم المنطبق وإصدار الشروط والصفة والتاريخ والوقت وعنوان بروتوكول الإنترنت وطريقة المصادقة وبيانات المعاملة المرتبطة. ويعد سجل التدقيق في المنصة دليلاً أولياً على أحداث المنصة، مع مراعاة إثبات الخطأ الظاهر أو الاحتيال أو تعطل النظام أو الدليل المخالف.

4.3 يوافق المستخدمون على استلام المراسلات التشغيلية والتعاقدية والأمنية والمتعلقة بالمشروع عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف وصندوق رسائل المنصة وقنوات الإشعار المعتمدة المسجلة لديهم. وتخضع المراسلات التسويقية للموافقات التي يتطلبها القانون، ويمكن إيقافها بآلية إلغاء الاشتراك المتاحة.

4.4 يعد الإشعار مستلماً عند إتاحته في الحساب وإرسال تنبيه إلكتروني، ما لم يتطلب القانون واجب التطبيق أو عقد المشروع وسيلة أخرى. وعلى المستخدم تحديث بيانات اتصاله.

4.5 يجوز لإي بناء طلب مستندات ورقية أصلية أو مصدقة أو مسجلة أو موثقة متى تطلب القانون أو جهة مختصة أو البنك أو عقد المشروع أو المخاطر التشغيلية ذلك.

4.6 يطلب المستخدم صراحةً ويفوض إي بناء بإدارة العلاقة ذات الصلة إلكترونياً، ويقر بأن السجلات الإلكترونية قد تستوفي متطلبات الكتابة والأصل والتسليم والحفظ في الحدود التي يعترف بها القانون واجب التطبيق. ويتحمل المستخدم مسؤولية استمرار قدرته على الوصول إلى قنوات الاتصال المسجلة وتنزيل أي سجل يرغب في الاحتفاظ به مستقلاً.

4.7 يحدد وقت المنصة وفق أنظمة إي بناء. وإذا تعارضت لقطة شاشة يحتفظ بها المستخدم مع سجل التدقيق في الخادم، جاز لإي بناء فحص السجلين وما يرتبط بهما من أدلة التوثيق والدفع والاتصال. ولا يجعل هذا الحكم سجل التدقيق حجة قاطعة إذا أجاز القانون واجب التطبيق إثبات العكس.

4.8 لا تشكل الرسالة الصادرة آلياً عن المنصة تنازلاً أو رأياً قانونياً أو اعتماداً مهنياً أو موافقة تقديرية ما لم تنص صراحةً على صدورها من صاحب قرار مخول لذلك الغرض. ويجوز لإي بناء تصحيح الخطأ الكتابي أو الحسابي أو التقني الظاهر بعد توجيه إشعار معقول للمستخدمين المتأثرين.

4.9 يعد قبول هذه الشروط والإقرار بالاطلاع على إشعار الخصوصية وأي موافقة تعتمد عليها إي بناء لمعالجة محددة سجلات قانونية مستقلة. فقبول الشروط إلزامي لإتمام الإجراء المعني في المنصة، أما الإقرار بالخصوصية فيثبت إتاحة الإشعار، ولا تنفذ الموافقة الاختيارية إلا للغرض والبيانات والمتلقين المبينين بجوار أداة الموافقة غير المحددة مسبقاً.

4.10 لا تستخدم إي بناء مربعاً محدداً مسبقاً أو السكوت أو صياغة مجمعة للحصول على موافقة اختيارية للتسويق أو لمعالجة بيانات شخصية حساسة أو لإظهار ملف شخصي للفرد للعامة أو لتسجيل مقابلة غير لازمة أو لنقل البيانات عبر الحدود متى وجبت موافقة مستقلة. ولا يمنع رفض الموافقة الاختيارية أو سحبها خدمة غير مرتبطة، إلا إذا كانت المعالجة لازمة موضوعياً لتقديم تلك الخدمة أو للامتثال للقانون.

4.11 يجوز أن يتضمن سجل القبول الإلكتروني النص المعروض ذاته وإصدار الوثيقة المرتبطة واللغة ومسار الاستخدام وحالة كل موافقة مستقلة وأي سحب لاحق لها. ويجوز لإي بناء الاحتفاظ بهذا الدليل للمدة اللازمة لإثبات الامتثال وتسوية النزاعات وحماية سلامة المعاملات الإلكترونية.

4.12 يجوز للمستخدم سحب الموافقة من إعداد الحساب ذاته أو بطريقة لا تكون أصعب من طريقة منحها، أو بمراسلة info@ebinaa.com. ولا يؤثر السحب في مشروعية المعالجة التي تمت قبل السحب، ولا يوجب المحو إذا توافر أساس قانوني آخر أو التزام إلزامي بالحفظ.

5. دور المنصة وعقود المشاريع المنفصلة

5.1 توفر إي بناء أدوات تقنية وأدلة وأسواقاً ومسارات عمل وسجلات وتقييمات وإدارة مشاريع. وما لم يتم تعيينها صراحة بموجب اتفاق كتابي مستقل، فإن إي بناء ليست مصمماً أو مكتباً استشارياً هندسياً أو معمارياً أو مقاولاً أو مطوراً أو بائعاً أو ممولاً أو أمين حساب ضمان أو شركة تأمين أو ضامناً أو ممثلاً لأي مستخدم.

5.2 لا يعد التسجيل أو تفعيل الدور أو مطابقة البيانات أو علامة التحقق أو الشارة أو التقييم أو الترتيب أو الدعوة أو الحالة أو خطوة مسار العمل موافقة حكومية أو شهادة مهنية أو موافقة تمويل أو تزكية أو ضماناً للكفاءة أو الأداء أو الجودة أو السعر أو السلامة أو الإنجاز.

5.3 تخضع كل علاقة بناء أو استشارة أو تصميم أو تطوير أو بيع لعقد المشروع المنفصل الخاص بها. ولا تنظم هذه الشروط طرق البناء أو العيوب أو التغييرات أو اعتماد المراحل أو سلامة الموقع أو دفعات المشروع بين أطرافه أو التأخير أو الإنجاز أو الواجب المهني أو إنهاء أعمال البناء.

5.4 يجوز للمنصة إنشاء عقد المشروع أو تيسيره أو تسجيله، إلا أن إي بناء لا تكون طرفاً فيه ما لم ينص العقد صراحة على خلاف ذلك. وعلى كل طرف مراجعة العقد والتحقق بصورة مستقلة من هوية الطرف الآخر وصلاحياته وتراخيصه وتأمينه وملاءمته.

5.5 عند التعارض، تكون الأولوية للقانون الآمر، ثم لعقد المشروع فيما يخص الالتزامات الموضوعية للمشروع، ثم لشروط البنك في المسائل الخاصة بالبنك، ثم لهذه الشروط فيما يخص استخدام المنصة ومشاركة الشركة ورسوم إي بناء، ثم لشاشة المعاملة المقبولة فيما يخص السعر أو المدة أو المعايير المحددة المعروضة لتلك المعاملة.

5.6 يقر المستخدم بأن دور إي بناء قد يختلف باختلاف الخدمات والمعاملات، ويحدد وفق الوظائف المقدمة فعلياً وأي تعيين كتابي صريح، وليس لمجرد وصف يستخدم للتيسير. وما لم تنص وثيقة مكتوبة منفصلة صراحةً على غير ذلك، لا تنشأ بين إي بناء وأي مستخدم علاقة ائتمانية أو شراكة أو مشروع مشترك أو عمل أو استشارة مهنية أو أمانة أو وكالة.

5.7 يبقى كل مشارك في المشروع مسؤولاً عن العناية التجارية والفنية والقانونية والمالية الواجبة الخاصة به. ويحق لإي بناء وضع إجراءات للمنصة وضوابط للأهلية ومتطلبات للأدلة، غير أن وجود تلك الضوابط أو ممارستها لا ينقل إلى إي بناء الالتزامات النظامية أو التعاقدية أو المهنية الخاصة بالعميل أو الشركة أو المساهم أو الاستشاري أو المعماري أو المقاول أو المطور أو البائع أو الممول أو أي مشارك آخر.

5.8 ولإزالة أي لبس، فإن سجل إدارة المشروع أو قيد التقدم أو الشهادة المرفوعة أو الإشعار الآلي أو الإقرار الرقمي أو موافقة مسار العمل المخزنة في المنصة لا تعدو أن تكون دليلاً على الإجراء المسجل. ولا تشكل بذاتها موافقة فنية أو اعتماد دفع أو توجيه تغيير أو شهادة إكمال أو تحملاً للمسؤولية المهنية من إي بناء ما لم ينص اتفاق مستقل موقع صراحةً على ذلك.

6. دليل الشركات وبيانات الوزارة

6.1 يجوز لإي بناء الحصول على معلومات السجل التجاري واستلامها والتحقق منها وتسجيلها وتنظيمها ومقارنتها وتحديثها والاحتفاظ بها واستخدامها من خلال واجهات الوزارة وغيرها من المصادر الرسمية المشروعة. وعندما يقدم المستخدم رقم سجل تجاري أو يطالب بملف شركة أو يطلب خدمة للشركة، فإنه يفوض إي بناء صراحة بإجراء طلبات تحقق أولية وشهرية وعند وقوع أحداث بشأن ذلك السجل.

6.2 قد تشمل معلومات الوزارة أسماء الشركة ورقم السجل وحالته وشكلها القانوني ودولتها وتواريخ التسجيل والانتهاء وبيانات رأس المال والعناوين والفروع والأنشطة والتراخيص والمستثمرين أو المساهمين والمفوضين بالتوقيع وبيانات الاتصال. ولا يعني إتاحة فئة من البيانات أن إي بناء ستنشرها.

6.3 يقتصر العرض العام على بيانات الشركة التي تقرر إي بناء جواز عرضها قانوناً والتي تسمح بها الوزارة والقانون واجب التطبيق. ولا تعرض إي بناء للعامة أرقام البطاقات المدنية أو جوازات السفر أو تواريخ الميلاد أو أرقام الهواتف الخاصة أو غيرها من البيانات الشخصية المقيدة لمجرد توافرها عبر واجهة الربط.

6.4 يجوز عرض أسماء المساهمين أو المديرين أو المهندسين أو الموظفين إذا سجل هؤلاء الأشخاص في إي بناء وقبلوا الإشعار المنطبق وظهروا بصفتهم مديرين لحساب الشركة أو مشاركين فيه. ويستند ظهورهم العام إلى دورهم في المنصة وليس لمجرد ورود أسمائهم في بيانات الوزارة.

6.5 تسود بيانات الوزارة عادة عند تعارضها مع البيانات الرسمية المدخلة من الشركة. ويؤدي طلب التصحيح إلى تحقق معقول أو تحديث جديد من المصدر. ولا تتوقف الحقوق الآمرة في طلب تصحيح البيانات الشخصية على أي نسبة ملكية.

6.6 ما دام السجل التجاري نشطاً، يجوز لإي بناء الاستمرار في حفظ وعرض السجل الرسمي للشركة بصورة مشروعة ولو كان الملف غير مطالب به أو ناقصاً أو محل نزاع أو يتضمن تقييماً موثقاً غير إيجابي. ولا يوجب طلب من الشركة أو أحد المساهمين الإزالة بذاته. وإذا أظهرت الوزارة أن السجل قد أُنهي، تقوم إي بناء بتحديثه أو رفعه من القائمة وفق قواعد المنصة والقانون واجب التطبيق.

6.7 مع مراعاة الحقوق الآمرة، لا يجوز للمستخدم أو الشركة تحميل إي بناء المسؤولية لمجرد العرض الدقيق والمشروع لمعلومات رسمية عن الشركة تم الحصول عليها من الوزارة. ولا يستبعد هذا الحكم مسؤولية إي بناء عن المعالجة غير المشروعة أو التعديل الجوهري أو الإهمال أو عدم تصحيح خطأ ثابت خلال مدة معقولة.

6.8 يجوز لإي بناء الاحتفاظ بنتائج التحقق التاريخية وتغييرات السجل لأغراض التدقيق والنزاهة ومنع الاحتيال والنزاعات والالتزام القانوني. ولا يؤدي الانسحاب من ميزة اختيارية للشركة إلا إلى إنهاء الدخول إلى تلك الميزة، ولا يوجب حذف معلومات يجوز أو يجب الاحتفاظ بها أو عرضها على أساس قانوني مستقل.

6.9 يعد التفويض الوارد في هذا القسم تفويضاً مستمراً للمنصة ما دام السجل التجاري مدرجاً أو كانت الشركة أو أحد مستخدميها يستعمل وظائف الشركات. ولا يقصد به التنازل عن أي حق لا يجوز التنازل عنه لصاحب البيانات. ويجوز لإي بناء الاستناد إلى أسس قانونية وأذونات وقواعد سجلات عامة أخرى متى توافرت، وتعالج البيانات الشخصية وفق إشعار الخصوصية والقانون واجب التطبيق.

6.10 لا يجوز للمستخدم أن يغير أو يخفي أو يحرف أو يستبدل عن علم حقلاً رسمياً بما ينشئ ملف شركة مضللاً بصورة جوهرية. وإذا سمحت المنصة بمعلومات تكميلية تقدمها الشركة، وجب تمييزها عن بيانات المصدر الرسمي عند الحاجة لمنع الالتباس. ويجوز لإي بناء قفل حقل رسمي أو إعادة أحدث قيمة متحقق منها أو بيان تاريخ آخر فحص للمصدر.

6.11 لا تضمن إي بناء توافر المصدر الرسمي بصورة متواصلة أو اكتماله أو خلوه من التأخير أو الخطأ. وإذا تعذرت واجهة الربط، جاز لإي بناء عرض آخر حالة مسجلة مع تاريخ آخر تحقق، أو تقييد إجراء حساس مؤقتاً، أو طلب مستند رسمي بديل. ولا يجوز للشركة تقديم بيانات قديمة في المنصة باعتبارها شهادة حكومية سارية.

6.12 يختلف النزاع بشأن السيطرة على حساب الشركة عن طلب تصحيح البيانات الشخصية. ويجوز لإي بناء اشتراط نسبة ملكية خمسين بالمائة أو صلاحية مؤسسية معادلة للتعليمات المتعارضة المتعلقة بالسيطرة أو العلامة أو الموظفين أو المحتوى الاختياري للشركة، مع معالجة حقوق البيانات الشخصية لكل فرد بصورة مستقلة ودون فرض ذلك الشرط عليها.

6.13 فيما يخص البيانات الشخصية الواردة في سجل تجاري أو المشتقة منه، تكون إي بناء متحكماً في عملياتها الخاصة من جمع ونسخ ومطابقة وحفظ واستخدام في المنصة وعرض عام. وتبقى الوزارة مسؤولة عن المصدر الرسمي ومعالجتها النظامية. ولا تجعل إتاحة البيانات عبر واجهة رسمية أو سجل عام البيانات الشخصية المقيدة محتوى غير مقيد في المنصة.

6.14 قبل عرض أي حقل رسمي للشركة، تصنفه إي بناء إلى بيانات شركة عامة أو بيانات شركة مقيدة أو بيانات شخصية، وتراعي غرض العرض وتناسبه، وتحجب الأرقام المدنية وبيانات الجواز وتواريخ الميلاد وبيانات الاتصال الخاصة وغيرها من الحقول الشخصية غير اللازمة، وتبين المصدر الرسمي وتاريخ آخر تحديث حيثما كان ذلك ممكناً بصورة معقولة.

6.15 لا يجيز تسجيل المساهم في إي بناء نشر كل بيان يخصه لدى الوزارة. ولا يجوز تعريف المساهم أو الموظف أو مستخدم الشركة للعامة إلا في الحدود المبينة في إشعار الخصوصية وأداة الملف المعنية. وتظل الحقوق الآمرة للبيانات الشخصية قابلة للممارسة بصرف النظر عن ملكية الشركة أو وجود تقييم سلبي أو نزاع السيطرة على الحساب أو رغبة الشركة في الاستمرار مدرجة.

6.16 يجوز رفض طلب إزالة السجل المشروع لشركة نشطة إذا كان لإي بناء الحق في حفظ معلومات الشركة وعرضها. ولا يمتد الرفض إلى بيانات شخصية ثبت عدم دقتها أو كُشف عنها بصورة غير مشروعة أو إلى حقل لم يعد عرضه لازماً أو متناسباً. ويجوز لإي بناء حفظ السجل المقيد الأساسي مع تصحيح الحقل العام أو حجبه أو رفعه من القائمة.

6.17 لا تؤثر تعليمات السيطرة على الحساب المؤيدة من مساهمين يملكون خمسين بالمائة على الأقل من الملكية المسجلة إلا في إدارة محتوى الشركة الاختياري وصلاحياتها. ولا تخول أي مساهم التنازل عن حقوق خصوصية فرد آخر أو الحصول على بياناته المقيدة أو إلزام إي بناء بنشر بيانات شخصية أو محوها خلافاً للقانون واجب التطبيق.

7. المطالبة بحساب الشركة وإدارته

7.1 يجوز لأي مستخدم البدء في إنشاء ملف شركة أو المساهمة ببياناته الأساسية. ولا يجوز المطالبة بحساب الشركة بصورة كاملة أو تفعيله للتعاقد أو منحه علامة تحقق ما لم يصبح مساهم حالي واحد على الأقل وفق السجل التجاري مالكاً لحساب الشركة المساهم ويقبل أحكام الشركة المنطبقة.

7.2 يجوز لإي بناء استخدام أسماء المساهمين ومعرفاتهم وبيانات اتصالهم الواردة من الوزارة بصورة خاصة لتحديد مساهم مؤهل ودعوته. ولا يجوز لمستخدم الشركة استخدام بيانات الدعوة لأغراض غير مرتبطة.

7.3 لا تنقل المطالبة بملف الشركة ملكية السجل الرسمي للشركة، وإنما تمنح حقوقاً مقيدة لإدارة المحتوى المقدم من الشركة ووظائف المنصة طالما استمرت شروط الأهلية.

7.4 يجب على الشركة الاحتفاظ بملف كامل ودقيق وتحديد دور الشركة المطلوب واختيار الخدمات المراد المشاركة فيها والإفصاح فوراً عن التغييرات الجوهرية. ويجوز لإي بناء طلب مستندات مؤيدة في أي وقت.

7.5 يجوز أن تتطلب التعليمات المؤثرة في السيطرة على حساب الشركة تأكيداً من مساهمين يمثلون ما لا يقل عن خمسين بالمائة من الملكية المسجلة، أو من مدير مفوض، أو قراراً صحيحاً للشركة، أو دليلاً آخر تقبله إي بناء. وعند تعارض التعليمات أو عدم وضوح الصلاحية، يجوز لإي بناء تجميد الإجراءات الحساسة حتى حل التعارض.

7.6 لا يجوز نقل حساب الشركة إلا إلى مستخدم تم التحقق من صفته الحالية كمساهم في الشركة، ما لم توافق إي بناء على ممثل آخر مخول قانوناً.

7.7 يضمن المستخدم الذي يبدأ ملف شركة أنه يقوم بذلك بحسن نية، وليس بقصد انتحال الشركة أو تضليلها أو عرقلتها أو الإضرار بها أو بأصحاب المصلحة فيها. وإلى حين المطالبة بالحساب، يجوز لإي بناء تقييد الحقول القابلة للتعديل ووضع علامة أن الملف غير مطالب به ورفض المحتوى الذي لا يمكن إثباته بصورة معقولة.

7.8 تقر الشركة بأن سجل دليل الشركة الرسمي وسجل التحقق في المنصة ومسار تدقيق المعاملات والتقييمات المتحقق منها تشكل جزءاً من سجلات إي بناء وليست أصولاً للشركة يجوز لها حذفها أو نقلها متى شاءت. وحقوق الإدارة الممنوحة للشركة تعاقدية ومشروطة ولا تمنحها ملكية المنصة أو بنية قاعدة البيانات أو الترتيب أو مواد التقييم التي تنتجها إي بناء.

7.9 على الشركة حل خلافاتها المؤسسية الداخلية دون إلزام إي بناء بالفصل في الملكية أو الإدارة أو صلاحية التوقيع. ويجوز لإي بناء الاعتماد على بيانات الوزارة الحالية أو حكم أو توجيه صحيح من جهة مختصة أو قرار شركة مثبت حسب الأصول أو مستندات أخرى تعدها موثوقة بصورة معقولة، كما يجوز لها طلب تأكيد قانوني مستقل على نفقة الشركة إذا بقي المركز غامضاً بصورة جوهرية.

8. ملاك حساب الشركة المساهمون

8.1 يجوز لمالك حساب الشركة المساهم إدارة ملف الشركة ودعوة مساهمين آخرين وإضافة مستخدمي الشركة وتعيينهم وإزالتهم وإضافة معلومات الشركة والمشروع وطلب دور الشركة وخدماتها واستلام الدعوات وتقديم العطاءات المسموح بها وإدارة المشاريع النشطة وطلب علامات التحقق والشارات وخدمات التقييم واستلام إشعارات الشركة.

8.2 يجوز منح أكثر من مساهم تم التحقق منه صلاحية مالك حساب الشركة المساهم، على أن يستخدم كل منهم حساباً فردياً. وتتحمل الشركة مسؤولية وضع ضوابطها الداخلية وحل الخلافات بين مساهميها ومديريها.

8.3 لا تتحقق إي بناء إلا من صفة المساهم. ولا تثبت صفة المساهم تلقائياً أن الشخص مدير أو مفوض بالتوقيع. وقبل تقديم عرض ملزم أو قبول ترسية أو توقيع عقد مشروع، يضمن المستخدم بصورة مستقلة أن لديه الصلاحية بموجب السجل التجاري والمستندات التأسيسية وقرارات الشركة والقانون واجب التطبيق.

8.4 يتحمل المستخدم شخصياً، في الحدود التي يجيزها القانون، المسؤولية عن الضرر الناتج عن ادعاء صلاحية كاذب أو توقيع غير مصرح به أو انتحال أو إساءة استخدام. ويجوز لإي بناء طلب إثبات الصلاحية، إلا أنها لا تتحمل واجباً عاماً للتحقق من الموافقات الداخلية للشركة عن كل إجراء في المنصة.

8.5 إذا أظهر التحديث الشهري أو المرتبط بحدث أن مالك حساب الشركة المساهم النشط الوحيد لم يعد مساهماً، فيجوز لإي بناء تقييد العطاءات والترسيات والتغييرات الحساسة فوراً وإخطاره ودعوة المساهمين الحاليين ومنح سبعة أيام تقويمية لمساهم حالي لإكمال التهيئة. وإذا لم يقم أي منهم بذلك، يعود حساب الشركة إلى حالة غير مطالب به.

8.6 يجوز استمرار الدخول إلى إدارة مشروع قائم بعد فقد السيطرة على حساب الشركة بقدر ما يلزم لتنفيذ الالتزامات القائمة وتسجيلها وإدارتها، ولا يجيز ذلك الحصول على فرص أو ترسيات جديدة.

8.7 دون تقييد الصلاحيات المحددة أعلاه، يجوز لمالك حساب الشركة المساهم ضبط صلاحيات التشغيل، واستلام الدعوات والرد عليها، وإعداد العطاءات وتقديمها ضمن الأهلية المقررة للشركة، واعتماد معلومات الملف التي تقدمها الشركة، وإدارة سجلات المشروع. ولا توسع صلاحيات المنصة هذه أي سلطة تمنحها وثائق تأسيس الشركة أو القانون واجب التطبيق.

8.8 يقر كل مالك حساب مساهم ويضمن ويتعهد بألا يمارس صلاحية إذا كانت الموافقة المؤسسية أو سلطة التوقيع أو المؤهل المهني أو التفويض الداخلي اللازم غير متوافر. وإذا مضى في الإجراء رغم غياب ذلك، كان مسؤولاً شخصياً عن الفعل غير المصرح به والخسارة الناتجة عنه في الحدود التي يجيزها القانون، دون الإخلال بمسؤولية الشركة أو أي متسبب آخر.

8.9 لا تلتزم إي بناء بفحص نماذج التوقيع أو محاضر مجلس الإدارة أو الوكالات أو جداول الموافقات الداخلية لكل عطاء أو ترسية أو عقد مشروع. وأي تحقق اختياري تقوم به إي بناء يعد إجراءً لإدارة مخاطر المنصة ولا يعفي مالك الحساب المساهم أو الشركة من واجبهما المستمر في التحقق من الصلاحية قبل التصرف.

9. مستخدمو الشركة المفوضون

9.1 يجوز لمالك حساب الشركة المساهم تفويض مستخدم آخر للشركة بأداء أي وظيفة في المنصة متاحة له، وفق الصلاحيات المضبوطة في المنصة.

9.2 تظل الشركة ومالك حساب الشركة المساهم الذي منح التفويض مسؤولين عن الدخول المفوض وعن أفعال مستخدمي الشركة وإغفالاتهم. ويجب إلغاء الدخول أو تقييده فور تغير دور الشخص أو تركه الشركة أو انتهاء تفويضه.

9.3 يجوز لمدير الشركة في المنصة إضافة الموظفين أو إزالتهم وتوزيع الصلاحيات التشغيلية. ويجوز لإي بناء تجاوز الصلاحيات أو تعليقها لأسباب أمنية أو قانونية أو تتعلق بالنزاهة أو الأهلية.

9.4 لا يعين الإذن في المنصة الشخص بذاته مديراً أو مفوضاً بالتوقيع أو مهندساً مسؤولاً أو ممثلاً قانونياً. وعلى الشخص المفوض الذي يجري تصرفاً ملزماً قانوناً تأكيد الصلاحية القانونية والمهنية اللازمة بصورة مستقلة.

9.5 لا يجوز لمستخدمي الشركة الاطلاع إلا على المعلومات اللازمة لوظائفهم، وعليهم حماية بيانات الشركة والعميل والمشروع والبيانات الشخصية. وتتحمل الشركة مسؤولية حفظ قائمة دخول دقيقة.

9.6 يجوز أن يكون التفويض عاماً أو مقيداً بخاصية أو مشروع أو مدة أو قيمة معاملة. ويجوز لإي بناء استحداث أو تعديل فئات الصلاحيات التقنية وطلب تجديد التأكيد للوظائف عالية المخاطر. وعلى مالك الحساب المساهم تطبيق مبدأ الحد الأدنى من الصلاحيات، وألا يمنح شخصاً دخولاً لمجرد التيسير إذا لم تكن له وظيفة مشروعة لدى الشركة.

9.7 على الشركة مراجعة قائمة الدخول دورياً وفور أي تغيير في العمل أو الارتباط أو صفة المساهم أو مسؤولية الإدارة أو أمن الجهاز. ولا يؤدي خروج الشخص من قوة عمل الشركة تلقائياً إلى حذف حسابه المستقل لدى إي بناء، إلا أنه يجب إلغاء دخوله إلى الشركة ومعلوماتها السرية دون تأخير.

9.8 يجوز لأغراض المنصة إسناد أي موافقة أو تقديم أو مراسلة يجريها مستخدم شركة مفوض ضمن الصلاحيات المسجلة إلى الشركة. ويظل للشركة حق إثبات الاستخدام غير المصرح به، على أن تخطر إي بناء فوراً وتحفظ الأدلة وتتعاون في إجراءات الأمن المعقولة.

10. أدوار الشركات وأهلية الخدمات

10.1 تحدد الشركة الدور الذي ترغب في اتخاذه. ولا يجوز لكل سجل تجاري أن يحمل أكثر من دور واحد للشركة في الوقت ذاته، مع جواز إدارة الحساب الشخصي الواحد لسجلات مختلفة بأدوار مختلفة.

10.2 الأدوار الحالية هي الاستشاري والمقاول والمعماري والمطور. ويعد اختيار الدور طلباً فقط. ويجوز لإي بناء تفعيل الأهلية أو تقييدها أو رفضها أو تعليقها أو تغييرها بناء على أنشطة السجل وبيانات الوزارة وقواعد المنصة والتراخيص المنطبقة أو غيرها من المعايير المشروعة.

10.3 يبين الجدول أدناه مصفوفة الخدمات الإرشادية الحالية. ويجوز لإي بناء تعديلها مستقبلاً بنشر مصفوفة محدثة، ولا يعد التعديل تعديلاً لعقد مشروع موقع سابقاً.

10.4 لا يؤكد التفعيل سوى أهلية المنصة وفق القواعد المطبقة حينها، ولا يعد ترخيصاً حكومياً أو تزكية مهنية أو ضماناً بأن الشركة مخولة أو كفؤة قانوناً لتنفيذ تكليف معين.

10.5 تظل كل شركة وحدها مسؤولة عن المحافظة على أنشطة السجل والتراخيص والتصاريح والكوادر المهنية والتأمينات والموافقات التي يتطلبها القانون وكل عقد مشروع، سواء تحققت إي بناء منها أم لم تتحقق.

10.6 تقر الشركة وتضمن أن دور الشركة المختار والخدمات المطلوبة تصف بصورة عادلة الأنشطة التي تقترح مزاولتها عبر المنصة. ولا يجوز للشركة اختيار دور بقصد تجاوز شرط أهلية أو الوصول إلى فرصة لا تتأهل لها أو إحداث انطباع مضلل بوجود موافقة حكومية أو مهنية.

10.7 يجوز لإي بناء وضع وتعديل وتطبيق معايير مستندية أو قائمة على الأنشطة أو الأداء أو المخاطر أو المتطلبات التقنية للتفعيل. وقد تختلف المعايير بحسب الخدمة أو فئة المشروع أو نوع العميل أو الموقع أو القيمة أو حالة البنك أو المتطلب التنظيمي. وما لم ينص صراحةً على غير ذلك، يكون استيفاء المعيار ضرورياً لكنه لا يلزم إي بناء بتفعيل الخدمة أو الإبقاء عليها.

10.8 لا يلزم أن يؤثر تعليق خدمة أو رفضها في بقية خدمات الشركة النشطة إلا إذا كان السبب الأساسي ذا صلة بها. ويجوز لإي بناء طلب تقديم جديد إذا غيرت الشركة دورها أو سجلها التجاري أو ملكيتها أو نشاطاً جوهرياً أو نموذج أعمالها أو أي معلومة أخرى مؤثرة في الأهلية.

11. المشاركة في التصميم

11.1 يجوز للاستشاري أو المعماري أو المطور طلب المشاركة في التصميم وفق مصفوفة الخدمات الحالية وقواعد الأهلية في المنصة.

11.2 يجب على الشركة المشاركة وصف خدمات التصميم وكوادرها وخبرتها وتوافرها وأي قيود وصفاً دقيقاً، ولا يجوز لها ادعاء ترخيص أو مؤهل أو موافقة مهنية لا تملكها.

11.3 لا توجد حالياً رسوم مشاركة لإي بناء لتفعيل التصميم. ولا يجوز لإي بناء استحداث رسوم مستقبلية إلا إذا عُرض مبلغها ومعاملتها الضريبية قبل التفعيل أو المعاملة المستقبلية المعنية وقبلتها الشركة صراحة.

11.4 تظل مستندات التصميم والعروض والمراسلات مسؤولية الشركة المقدمة. ويخضع أي تعيين للتصميم وأي التزامات مهنية لعقد مشروع منفصل.

11.5 يتيح تفعيل التصميم للشركة الدخول إلى وظائف التصميم المتاحة حينئذ لدورها وحالة أهليتها فقط. ولا يضمن الظهور أو تلقي دعوة أو الاختيار أو حداً أدنى من المعاملات أو قبول أي مقترح من العميل.

11.6 تقر الشركة وتضمن أن كل وصف أو عمل سابق أو مؤهل أو عرض سعر أو مقترح تقدمه دقيق ومسموح باستخدامه قانوناً وغير مضلل بالحذف. ويجوز لإي بناء طلب الإثبات أو إزالة المحتوى غير القابل للتحقق أو تقييد المشاركة في التصميم دون أن ينشأ عليها واجب فحص كل تقديم مسبقاً.

11.7 يخضع أي رسم مستقبلي متعلق بالتصميم للقسم 16 وشاشة المعاملة المقبولة. ولا يستدل على رسم لمجرد إتاحة خاصية تصميم، كما لا ينشأ عن عدم وجود رسم مشاركة حالياً تنازل عن رسم مستقبلي يتم الإفصاح عنه.

12. المشاركة في الإشراف

12.1 تتاح المشاركة في الإشراف حالياً لدور الاستشاري وفق قواعد الأهلية في المنصة، ويجوز لإي بناء تعديل الأهلية مستقبلاً.

12.2 يجب على الاستشاري تحديث ملفه وكوادره ذات الصلة وتأمينه وأهليته القانونية. وتخضع الزيارات والاعتمادات والاستجابات والأدلة والواجبات المهنية الخاصة بالمشروع لعقد الاستشارة أو البناء المنطبق، ولا تنشأ بموجب هذه الشروط.

12.3 يجب على الاستشاري الاستجابة للدعوات بأمانة والإفصاح عن التعارضات الجوهرية وضمان دقة العطاءات وإقرارات التوافر. وقد يؤثر تكرار عدم الاستجابة أو البيانات المضللة أو مخاوف الأداء المثبتة في الأهلية المستقبلية.

12.4 إذا انطبقت رسوم منصة على الإشراف، فتكون عشرة بالمائة من قيمة عقد الاستشارة المقبولة عبر إي بناء أو المنسوبة إليها شاملة ضريبة القيمة المضافة، ثم تضاف ضريبة القيمة المضافة إلى رسوم إي بناء. ويجب عرض أي نسبة مختلفة وقبولها قبل المشاركة.

12.5 لا يضمن تفعيل الإشراف تلقي الشركة دعوة أو تعييناً. وعلى الاستشاري الرد على الدعوات وتقديم المعلومات من خلال المسار المحدد وخلال مدة الرد المعروضة للفرصة، ويجوز أن يؤثر عدم الرد في الظهور أو المشاركة مستقبلاً، لكنه لا ينشئ التزامات إشراف موضوعية قبل توقيع عقد المشروع.

12.6 يضمن الاستشاري أن بيانات المنصة المتعلقة بالتوافر والموظفين والخبرة وصلاحية تقديم خدمات الإشراف كاملة وغير مضللة. ويجوز لإي بناء الاعتماد عليها للمطابقة وطلب تصحيح أو دليل مؤيد أو تأكيد متجدد قبل إتمام الترسية.

12.7 تمثل رسوم المنصة في القسم 16 مقابلاً لتسهيلات إي بناء وخدمات المنصة، وهي منفصلة عن أتعاب الاستشاري والتزاماته المهنية بموجب عقد المشروع. ولا يجعل دفع رسوم المنصة إي بناء استشارياً مشاركاً أو مشرفاً.

13. المشاركة في البناء

13.1 يجوز للمقاول أو المطور طلب المشاركة في البناء وفق مصفوفة الخدمات الحالية وأهلية المنصة واستمرار الالتزام القانوني.

13.2 يجوز للشركة تقديم عطاء بدعوة عند دعوتها مباشرة حتى لو لم تكن تحمل علامة التحقق اللازمة للفرص المفتوحة. ولا يجوز تقديم عطاء مفتوح لفرصة إي بناء إلا أثناء تحقق الشركة واستيفائها للأهلية. وبالنسبة لفرصة مفتوحة تابعة للبنك، يجب كذلك توافر اشتراك أو حالة البنك المنطبقة.

13.3 يجب أن تكون العطاءات وعروض الأسعار والبرامج وإقرارات القدرة والمستندات المؤيدة أصلية ومحدثة وكاملة. ويجوز لإي بناء تقرير الأهلية أو حالة عدم الأداء بناء على المعلومات والأدلة الواردة من أي طرف ذي صلة، مع إجراء مراجعة معقولة.

13.4 تبلغ رسوم منصة البناء اثنين بالمائة من قيمة عقد المشروع المقبولة عبر إي بناء أو المنسوبة إليها شاملة ضريبة القيمة المضافة، ثم تضاف ضريبة القيمة المضافة إلى رسوم إي بناء. وتستحق الرسوم على الشركة المشاركة ولا يجوز تحميلها أو فرضها بصورة مستقلة على العميل باعتبارها رسوم إي بناء.

13.5 يخضع أداء البناء والتزامات الموقع وجودة الأعمال والسلامة والعيوب والتأخير والمدفوعات بين أطراف المشروع والإنهاء حصراً لعقد المشروع والقانون واجب التطبيق.

13.6 يخول تفعيل البناء الدخول إلى وظائف العطاءات والشركة المتاحة لحالة الأهلية المعنية فقط. ولا يشكل تأهيلاً مسبقاً لكل مشروع أو ضماناً للترسية أو دليلاً على استيفاء الشركة متطلبات المناقصة المستقلة للعميل.

13.7 يجب تقديم كل عطاء بناء باسم الشركة أو بصفة أخرى مفصح عنها ومسموح بها صراحةً في الفرصة. وتضمن الشركة دقة المعلومات التجارية والاستثناءات ومدة الصلاحية والمستندات المقدمة عبر المنصة وأنها مخولة، دون الإخلال بعقد المشروع المنفصل الذي يحكم ارتباط البناء لاحقاً.

13.8 يعد شرط الدفع خلال يومي عمل شرطاً جوهرياً لمسار الترسية. ويجوز لإي بناء تمديد المدة كتابةً أو قبول تفويض إلكتروني أو ترتيب آخر معتمد أو اعتبار عدم الدفع سقوطاً للترسية، دون مسؤولية عن قرار العميل بالانتقال إلى شركة مؤهلة أخرى.

14. المشاركة في التطوير

14.1 يعني التطوير إدراج أو عرض تطوير عقاري أو مشروع جاهز للبيع أو مصمم مسبقاً للبناء أو معروضاً للبيع على الخارطة، وفق القانون واجب التطبيق وقواعد المنصة.

14.2 يجوز للاستشاري أو المقاول أو المطور طلب المشاركة في التطوير. وعلى الشركة التي تؤدي وظيفة منظمة في التصميم أو البناء أو الإشراف أو التسويق أو البيع أن تمتلك الصلاحية المطلوبة أو ترشح وتتعاقد بصورة منفصلة مع أطراف مرخصة على النحو المناسب.

14.3 تتحمل الشركة مسؤولية صحة واكتمال الملكية وحقوق التطوير والموافقات والمخططات والأسعار والتوافر وترتيبات حساب الضمان وحالة الإنجاز وصلاحية التسويق أو البيع. ويجوز لإي بناء مراجعة الاكتمال، إلا أنها لا تضمن الملكية القانونية أو الموافقات أو الدقة الفنية.

14.4 تبلغ رسوم منصة التطوير اثنين بالمائة من سعر عقد البيع المتفق عليه للمعاملة الناشئة عن عميل محتمل منسوب إلى إي بناء، ما لم يتم عرض نسبة أخرى وقبولها قبل المشاركة. وتستحق الرسوم عند توقيع اتفاقية البيع.

14.5 يظل العميل المحتمل الذي تم تقديمه أو تسجيله أو تيسيره بصورة جوهرية من خلال إي بناء منسوباً إليها لمدة اثني عشر شهراً من آخر تقديم موثق أو تفاعل جوهري في المنصة.

14.6 يجب أن يحدد إدراج التطوير أو طلب المشاركة صفة الشركة بدقة، بما في ذلك ما إذا كانت تتصرف كمطور أو مدير تطوير أو استشاري أو مقاول أو مشارك تسويقي أو بأي دور آخر مسموح. ولا يجوز لها وصف نفسها مالكاً أو بائعاً أو مسوقاً مخولاً ما لم يكن لها الحق القانوني والدليل اللازم لذلك.

14.7 تتحمل الشركة مسؤولية دقة ومشروعية كل ما تقدمه من معلومات الملكية والسعر والعنوان والموافقة والتوافر والصور والتسويق. ويجوز لإي بناء طلب الأدلة أو إزالة إدراج ناقص أو قديم أو متنازع عليه أو عالي المخاطر، دون أن تتحمل بذلك مسؤولية الملكية أو موافقات التخطيط أو حساب الضمان أو حالة البناء أو الصلاحية القانونية للبيع.

14.8 يجوز لإي بناء لإثبات نسبة العميل المحتمل الاعتماد على سجلات التسجيل والاستفسارات والدعوات والرسائل وطلبات المعاينة ونشاط الحجز وغيرها من أدلة المنصة. وعلى الشركة الإفصاح فوراً عن اتفاق البيع الناتج وسعره المتفق عليه وتقديم تأكيد مستندي معقول لغرض احتساب رسوم المنصة المنطبقة وإنفاذها فقط.

15. الفرص والدعوات والعطاءات والترسيات

15.1 لا تعد الدعوة لتقديم عطاء ترسية أو وعداً بالعمل. ويعد العطاء عرضاً من الشركة المشاركة ويجب أن يظل دقيقاً خلال مدة صلاحيته المحددة.

15.2 يجوز للشركة تقديم عطاء بدعوة إذا دُعيت مباشرة، ولا يجوز لها تقديم عطاء مفتوح إلا إذا استوفت متطلبات التحقق والاشتراك والدور والخدمة والموقع وغيرها من شروط الأهلية المنشورة.

15.3 يراجع العميل العطاءات ويختارها بصورة مستقلة. ويجوز لإي بناء ترتيب الشركات أو تصفيتها أو التوصية بها وفق معايير النزاهة والملاءمة المعلنة أو الداخلية، إلا أن ذلك لا يعد مشورة مهنية أو ضماناً.

15.4 إذا رفعت الشركة المختارة سعرها أو غيرته جوهرياً قبل إتمام عقد المشروع، جاز للعميل رفض التغيير واختيار شركة أخرى دون مسؤولية عن رسوم إي بناء المرتبطة.

15.5 بمجرد توقيع العميل عقد المشروع أو تأكيده إلكترونياً، يجب على المقاول المختار دفع رسوم منصة إي بناء خلال يومي عمل وقبل توقيع المقاول. ويجوز لإي بناء قبول تفويض إلكتروني أو خصم مباشر معتمد.

15.6 إذا لم يتم الدفع وتوقيع المقاول خلال يومي العمل، جاز لإي بناء اعتبار الاختيار منقضياً والسماح للعميل باختيار شركة أخرى. ولا يصبح عقد المشروع نافذاً إلا وفق أحكام توقيعه وبعد استكمال جميع التواقيع المطلوبة وشروط دفع المنصة المنطبقة.

15.7 لا يجوز للشركة التلاعب بالعطاءات أو التواطؤ أو تقديم عروض صورية أو إساءة استخدام الأسعار السرية أو التدخل في مشارك آخر أو الاتصال بالعميل لتجنب التزامات المنصة.

15.8 تكون الدعوة خاصة بحساب الشركة المدعوة ولا يجوز نقلها أو السمسرة فيها أو استخدامها لسجل تجاري آخر دون موافقة إي بناء الكتابية المسبقة. ويجوز لإي بناء تحديد عدد الدعوات أو العطاءات وتطبيق مرشحات الترتيب أو الأهلية وإغلاق الفرصة أو تمديدها أو سحبها أو إعادة إصدارها وفق تعليمات العميل وقواعد المنصة.

15.9 يشكل العطاء المقدم عبر المنصة مقترحاً تجارياً جدياً من الشركة، لكنه لا ينشئ بذاته عقد مشروع ما لم ينص المسار المنطبق والعقد المنفصل صراحةً على ذلك. وتظل الشركة مسؤولة عن موافقتها الداخلية ودقة العرض وأي مدة صلاحية تحددها. ولا تلتزم إي بناء بقبول أو ترتيب أو توصية أقل عطاء سعراً.

15.10 يكون اختيار العميل مشروطاً باستكمال رسوم المنصة والأهلية وخطوات التعاقد المنطبقة. وإلى أن يبرم عقد المشروع حسب الأصول، يجوز لإي بناء تسجيل الحالة باعتبارها مختارة أو مرساة بشروط أو قيد التوقيع، وعكسها إذا لم يستوف شرط أو كانت المعلومات غير دقيقة جوهرياً أو أصبحت المشاركة مقيدة.

15.11 إذا دعيت شركة غير متحققة مباشرةً، فإن الدعوة تسمح لها بتقديم العطاء المدعو إليه فقط، ولا تمنحها دخولاً إلى الفرص المفتوحة أو علامة تحقق تلقائية. ويبين المسار المعني أي تحقق إضافي مطلوب للاختيار أو التعاقد.

16. رسوم المنصة وضريبة القيمة المضافة والمدفوعات والمبالغ المستردة

16.1 تعتبر أسعار المشاريع المسجلة والموجهة للعملاء شاملة لضريبة القيمة المضافة لأغراض احتساب الرسوم ما لم تنص المعاملة المقبولة صراحة على خلاف ذلك. وتحتسب إي بناء رسومها المئوية على ذلك المبلغ الشامل للضريبة، ثم تضيف ضريبة القيمة المضافة إلى رسوم منصة إي بناء بالنسبة القانونية السارية.

16.2 النسب الرئيسية الحالية هي: التصميم بلا رسوم مشاركة؛ والإشراف عشرة بالمائة من قيمة عقد الاستشارة المقبولة شاملة الضريبة؛ والبناء اثنان بالمائة من قيمة عقد المشروع المقبولة شاملة الضريبة؛ والتطوير اثنان بالمائة من سعر عقد البيع المتفق عليه. وتسود شاشة المعاملة والسجل المقبول إذا استحدثت إي بناء نسبة أو عدلتها بصورة مشروعة وللمستقبل.

16.3 تستحق رسوم المنصة على الشركة المحددة عند الدفع، ولا يجوز تحميلها على العميل باعتبارها رسوم إي بناء ما لم توافق إي بناء كتابة على ترتيب مختلف.

16.4 يعد الدفع للتحقق أو الشارة أو خدمة التقييم أو أي تقييم آخر مقابلاً للمعالجة والمراجعة والتقييم، وليس مقابلاً لنتيجة إيجابية. وتعرض الرسوم والضريبة قبل الدفع عبر بوابة الدفع المعتمدة.

16.5 بعد توقيع عقد المشروع من الأطراف المطلوبة، لا ترد رسوم المنصة المرتبطة ولو ألغى أحد الأطراف عقد المشروع أو أنهاه لاحقاً، وتظل الحقوق بين أطراف المشروع خاضعة لذلك العقد.

16.6 لا يستحق رد إذا انسحب الدافع أو أخفق في الأهلية أو قدم معلومات مضللة أو رفض عرضاً مقبولاً أو امتنع عن التوقيع أو تحايل على إي بناء أو تسبب في فشل المعاملة. وترد المبالغ المكررة وأخطاء الدفع المؤكدة من إي بناء. ويجوز قبول أو رفض طلبات الرد الأخرى قبل العقد بحسب الظروف والقانون واجب التطبيق.

16.7 يتم تنفيذ المبلغ المسترد الموافق عليه إلى وسيلة الدفع الأصلية حيثما أمكن خلال ثلاثة أشهر من الموافقة. وقد تؤثر معالجة بوابة الدفع أو البنك أو الضريبة في تاريخ توافر المبلغ.

16.8 لا تنطبق رسوم منصة تلقائياً على تغيير أو تمديد أو تجديد أو خدمة إضافية ما لم يتم عرض الرسم وقبوله أو كانت المعاملة مشمولة بأحكام عدم التحايل.

16.9 تمثل جميع رسوم المنصة مقابلاً تعاقدياً للمنصة أو التسهيل أو التقييم أو خدمة إي بناء الأخرى المحددة عند الدفع. وهي ليست عربوناً محتفظاً به لمشارك في المشروع، ولا تشتري نتيجة إيجابية للتحقق أو الشارة أو التقييم أو الترتيب أو الترسية. وعلى الدافع مراجعة أساس الاحتساب والمعاملة الضريبية وسبب استحقاق الدفع قبل التأكيد.

16.10 يفوض الدافع إي بناء ومزودي خدمة الدفع لديها بمعالجة المبلغ المفصح عنه وبيانات المعاملة المرتبطة به. وإذا قبل التفويض الإلكتروني أو الخصم المباشر، يضمن الدافع أنه مخول للحساب المحدد وأنه سيحافظ على رصيد كاف. ويظل الدفع الفاشل أو المعكوس أو المسترد قسراً مستحقاً ما لم تؤكد إي بناء خلاف ذلك كتابةً.

16.11 ما لم يمنع القانون، يجوز لإي بناء تعليق الخاصية غير المدفوعة، وحجب قدرة الشركة على التوقيع المقابل عبر المنصة، وإجراء مقاصة بين رصيد غير متنازع عليه ومبلغ غير متنازع عليه مستحق، واسترداد تكاليف التحصيل المعقولة والموثقة. ولا تستخدم هذه الوسائل للتدخل في حقوق المستهلك الآمرة أو التزامات المشروع التي يجب أن تبقى متاحة للسلامة أو الإثبات أو الامتثال القانوني.

16.12 تدفع رسوم منصة البناء من المقاول ولا يجوز تحميلها منفصلة للعميل أو وصفها له بأنها رسم إي بناء. ولا يمنع ذلك الشركة من تحديد سعرها الإجمالي المشروع قبل تقديم العطاء، شريطة شفافية العطاء وعدم إضافة رسوم المنصة أو تحريفها بعد الاختيار.

16.13 لا ينشأ رد أو رصيد أو عكس للدفع لمجرد عدم رضا المستخدم عن نتيجة تقييم مشروعة أو عدم تلقيه دعوة أو عدم اختياره أو فقدانه الأهلية بفعله أو إنهائه مشروعاً بعد توقيع عقد المشروع. ويرد أي مبلغ يوجبه القانون واجب التطبيق أو توافق عليه إي بناء صراحةً إلى وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن، ويعالج خلال المدة المحددة في هذا القسم.

17. علامة التحقق

17.1 تعد مطابقة أنشطة السجل أو حالته أو تراخيصه مع بيانات الوزارة تحققاً من البيانات الرسمية، وهي منفصلة عن عملية علامة تحقق إي بناء المدفوعة.

17.2 لا يجوز للشركة طلب علامة التحقق إلا بعد استكمال جميع حقول الملف المطلوبة في المنصة ودفع رسم التقييم المعروض من خلال بوابة الدفع المعتمدة، ما لم تقدم إي بناء التقييم مجاناً.

17.3 يشمل الرسم تقييماً أولياً واحداً وما لا يزيد على ثلاث إعادات تقديم. ويجب إجراء جميع إعادات التقديم خلال ستة أشهر من التقديم الأول. ولا يضمن الدفع الموافقة أو استمرار العرض أو أي نتيجة معينة.

17.4 لا تؤكد علامة التحقق إلا أن إي بناء وجدت معلومات محددة في الملف متفقة مع الأدلة والمصادر التي راجعتها وقت التقييم. ولا تعد شهادة بالكفاءة أو القوة المالية أو الجودة أو السلامة أو الملاءمة أو الأداء المستقبلي.

17.5 يجوز لإي بناء الموافقة على علامة التحقق أو رفضها أو تعليقها أو سحبها إذا كانت المعلومات ناقصة أو غير دقيقة أو قديمة أو مضللة أو تغيرت جوهرياً أو لم تعد مستوفية للمعايير. وقد تؤدي مطابقة الوزارة الشهرية والتغييرات الجوهرية في الملف إلى إعادة التقييم.

17.6 قد تتطلب التغييرات في الحقول التي تحددها المنصة كحقول متحقق منها موافقة إي بناء قبل نشرها ضمن ملف متحقق منه. وتهدف إي بناء إلى البت في طلب تغيير الملف الكامل خلال عشرين يوم عمل، ويجوز لها طلب أدلة إضافية أو تمديد المراجعة لسبب مبرر.

17.7 تعد المعايير والأدلة المطلوبة والرسم والمدة وأحكام التجديد المعروضة وقت الطلب جزءاً من سجل المعاملة المقبولة.

17.8 تقر الشركة بأن علامة التحقق بيان مشروط وقابل للرجوع بشأن مطابقة معلومات مختارة في الملف مع الأدلة أو المصادر الرسمية التي فحصت في وقت معين. ولا يجوز وصفها بأنها اعتماد من الوزارة أو البنك أو جهة تنظيمية، أو بأنها ضمان من إي بناء لسلوك الشركة مستقبلاً.

17.9 يعوض رسم التقييم إي بناء عن أعمال الفحص سواء تمت الموافقة على الطلب أو رفضه أو تأجيله أو تعليقه أو استنفدت إعادات التقديم. وعلى الشركة تقديم أدلة كاملة وأصلية وواضحة، وألا تجزئ أو تتلاعب أو تحذف معلومة من شأنها أن تؤثر بصورة معقولة في التقييم.

17.10 إعادة التقديم فرصة لمعالجة النقص المبين وليست حقاً جديداً في نتيجة مختلفة. وتنتهي إعادات التقديم غير المستخدمة بانتهاء مدة الستة أشهر ولا يجوز نقلها أو استبدالها أو تحويلها إلى نقد. ويجوز اعتبار الطلب المختلف جوهرياً طلباً جديداً برسوم جديدة.

17.11 لا يجوز للشركة نسخ علامة التحقق أو تعديلها أو حجبها أو عرضها خارج المنصة إلا بموافقة إي بناء الكتابية. وعند تعليقها أو سحبها يجب وقف أي ادعاء بأنها ما زالت سارية، ولا يجوز استخدام لقطة شاشة قديمة على نحو مضلل.

18. الشارات والتقييمات

18.1 يجوز لإي بناء تقديم شارات وفق معايير معروضة في المنصة. وقد تكون الشارة مدفوعة أو مجانية أو ترويجية أو محددة المدة أو بلا تاريخ انتهاء ثابت، لكنها تظل دائماً مشروطة باستمرار الأهلية.

18.2 يعد أي دفع مقابلاً لمراجعة المستندات وتقييم الأهلية، وليس مقابلاً لمنح الشارة. وتنفرد إي بناء بإجراء التقييم المستند إلى الأدلة ويجوز لها رفض الطلب دون منح الشارة.

18.3 يجوز لإي بناء تعليق الشارة أو سحبها إذا لم تعد الشركة مؤهلة أو تغيرت المعلومات أو كانت الأدلة مضللة أو أثارت الشكاوى مخاوف جوهرية بشأن النزاهة أو أصبح استمرار عرض الشارة غير دقيق أو غير مشروع.

18.4 تسري تغييرات المعايير عادة على الطلبات والتجديدات المستقبلية. ويجوز تطبيق تغيير فوري إذا تطلبه القانون أو جهة مختصة أو خطر جوهري على النزاهة أو تصحيح معنى مضلل للشارة.

18.5 يعرض الاسم الحالي للشارة ومعناها ومعاييرها وأدلتها ورسمها وصلاحيتها وإعادة تقديمها وتجديدها قبل الطلب، وتُدمج من خلال قبول القسم المنطبق.

18.6 تخضع كل شارة للمعايير والأدلة والرسوم وطريقة الفحص والمدة وشروط التجديد المعروضة لها وقت الطلب، وتشكل تلك التفاصيل جزءاً من هذه الشروط لذلك الطلب. وتظل الشارة التي لا تحدد لها مدة انتهاء خاضعة لاستمرار الأهلية والمراقبة والسحب، ولا يجوز تمثيلها باعتبارها دائمة أو غير قابلة للرجوع.

18.7 تضمن الشركة أن أدلة الشارة كاملة وحديثة وأصلية، وأنها ستخطر إي بناء فوراً بأي واقعة تجعل الشارة الممنوحة غير دقيقة أو مضللة. ويجوز لإي بناء إجراء فحوص عينية وطلب أدلة محدثة أو إخفاء الشارة مؤقتاً أثناء فحص مسألة جوهرية.

18.8 يكون الدفع مقابل التقييم والإدارة وليس مقابل منح الشارة أو إبرازها أو الإبقاء عليها. وما لم يوجب القانون أو تفاصيل الطلب المقبولة غير ذلك، لا يستحق رد رسم إذا نتج الرفض أو السحب عن عدم أهلية الشركة أو عدم الدقة أو عدم الإفصاح أو تغير الظروف.

19. التقييمات والمشاريع السابقة

19.1 يجوز طلب أو تقديم تقييم من عميل أو شركة أو مشارك في المشروع أو جهة حكومية أو شخص خارجي يقدم دليلاً على علاقة حقيقية بالمشروع. ويجوز لإي بناء أيضاً بدء التحقق من مشروع سابق.

19.2 لا ينشر تقييم ما لم يؤيد بصور ذات صلة. ويجب أن يملك مقدم التقييم صلاحية تقديم الصور وألا يفصح بصورة غير مشروعة عن معلومات سرية أو بيانات شخصية أو حقوق ملكية فكرية للغير.

19.3 يجوز طلب الصور بصورة خاصة كدليل دون نشرها. ويجوز لإي بناء قص الصور أو طمسها أو حجبها أو عدم نشرها أو رفضها لحماية الخصوصية والسرية والسلامة والحقوق القانونية.

19.4 قد يطلب من المشاركين الإجابة عن استبيان إي بناء عبر نموذج أو مكالمة أو وسيلة معتمدة أخرى. ويجوز لإي بناء التحقق من العقود والسجلات الحكومية والصور والهويات وغيرها من الأدلة قبل النشر.

19.5 يجوز التحقق من هوية مقدم التقييم بصورة خاصة مع بقائه مجهولاً للعامة. ويمنح ملف الشركة محل التقييم حقاً معقولاً في الرد العام، مع خضوع الرد للإشراف.

19.6 يجوز للشركة تقديم طلب تصحيح أو اعتراض دون رسوم. وإذا طُلب تحقيق إضافي أو مقابلات جديدة أو مراجعة مستندات أو إعادة تقييم جوهرية، جاز لإي بناء تقديم عرض برسم التحقيق. ولا يضمن الدفع تقييماً إيجابياً أو تعديلاً أو إزالة.

19.7 يجوز لإي بناء نشر نتيجة تستند إلى الأدلة ولو كانت غير إيجابية، كما يجوز الاحتفاظ بالتقييم إذا أصبح ملف الشركة غير مطالب به. ولا يحذف التقييم أو يعدل إلا لخطأ واقعي مثبت أو محتوى غير مشروع أو دليل متلاعب به أو إخلال بالخصوصية أو السرية أو عدم وجود علاقة حقيقية أو سبب آخر تبرره السياسة، وليس لمجرد دفع الشركة أو اعتراضها.

19.8 لا يجوز للمستخدمين تقديم محتوى تشهيرياً أو مهدداً أو تمييزياً أو غير ذي صلة أو مختلقاً، أو اتهامات جنائية غير مدعومة، أو هجمات شخصية، أو أدلة متلاعباً بها، أو معلومات سرية أو شخصية غير لازمة للتقييم.

19.9 بمجرد تقديم مادة لتقييم، يقر مقدمها ويضمن صدق الإفادة وأصالة دليل العلاقة ومشروعية استخدام الصور واستناد التصريحات إلى معرفته الشخصية أو إلى سجلات موثوقة محددة. ويمنح إي بناء الحقوق اللازمة للتحقق من المادة والإشراف عليها وترجمتها وتلخيصها ونشرها والاحتفاظ بها لأغراض خدمة التقييم.

19.10 يجوز لإي بناء التمييز بين الوقائع المتحقق منها وآراء المشاركين ودرجات الاستبيان وردود الشركة والادعاءات غير المحسومة. ولا يعني النشر تبني إي بناء لكل رأي باعتباره رأيها. ويجوز لها التحرير للطول أو الوضوح أو الخصوصية أو الامتثال القانوني أو الاتساق دون تغيير جوهر المحتوى، ورفض المادة التي يتعذر نشرها بمسؤولية.

19.11 تمنح الشركة محل التقييم فرصة معقولة لتقديم أدلة ورد علني وفق المسار المعتمد. ويجب أن يلتزم الرد بمعايير المحتوى ذاتها وألا يفصح عن بيانات شخصية أو معلومات سرية أو ادعاءات انتقامية. ويجوز لإي بناء بيان أن التقييم محل اعتراض أو مصحح أو محدث إذا كان ذلك السياق يفيد المستخدمين بصورة جوهرية.

19.12 لا يجوز لأي شخص شراء حذف تقييم أو إخفائه أو تعديله لمصلحته. ويغطي رسم إعادة الفحص الموسعة أعمال تحقق إضافية فقط ولا يؤثر في معيار الإثبات ولا يضمن التغيير. ويبقى تصحيح الخطأ الواقعي أو الإجرائي الواضح والاعتراض الأول متاحين دون رسم لإعادة الفحص.

20. خدمات بنك الإسكان العماني وإدماج شروط البنك

20.1 عندما يدخل المستخدم إلى خدمة للبنك أو يشترك فيها أو يقدم عطاء أو يشارك فيها أو يديرها، تسري كذلك شروط استخدام منصة بنك الإسكان العماني وإي بناء الواردة في الملحق رقم 1. ويجب على المستخدم قبول هذا القسم والملحق رقم 1 قبل الدخول الأول إلى خدمة البنك ذات الصلة أو تقديم عطاء متعلق بها.

20.2 يجوز للبنك تزويد إي بناء بحالة اعرف عميلك وحالة الاشتراك وغيرها من المعلومات التي يراها البنك لازمة لأغراض المنصة المصرح بها. ويجوز لإي بناء استخدام تلك المعلومات لإدارة الأهلية والدخول والعروض والمشاريع وفق القانون واجب التطبيق وشروط البنك.

20.3 يقرر البنك بصورة مستقلة قرارات التمويل والاشتراك واعرف عميلك والأهلية والتقييد والقائمة السوداء. ولا تضمن إي بناء موافقة البنك أو استمرار الأهلية.

20.4 لا تعرض إي بناء للعامة أن الشركة مدرجة في القائمة السوداء لدى البنك. وإذا تغيرت الأهلية بعد تقديم العرض، جاز إبقاء العرض ظاهراً لأغراض التدقيق مع حالة «غير متاح للاختيار حالياً»، ولا يجوز اختياره إلا بعد استعادة الأهلية.

20.5 يجوز أن يمنع القيد فرص البنك الجديدة، ويجوز له أن يؤثر في خدمات إي بناء الأخرى إذا قررت إي بناء ذلك بصورة مستقلة استناداً إلى معلومات موثقة. ويجوز استمرار الدخول إلى المشاريع الموقعة بقدر ما يلزم لإدارة الالتزامات القائمة.

20.6 يجوز للشركة الاعتراض أو طلب المراجعة من خلال إي بناء على info@ebinaa.com أو من خلال الإجراء المنطبق لدى البنك. ويجوز لإي بناء الإبقاء على القيود أثناء المراجعة.

20.7 يورد الملحق رقم 1 كما ورد من البنك. وعند التعارض الخاص بخدمات البنك، تسود شروط البنك، كما يسري حكم تسوية النزاعات الوارد فيه على النزاعات الناشئة تحديداً عن الملحق رقم 1.

20.8 لأغراض التطبيق التشغيلي للإشارات الموضوعة بين أقواس في الملحق رقم 1 كما ورد من البنك: تكون مهلة الإبلاغ عن الحادث أربعاً وعشرين ساعة؛ ويكون بريد الأمن والدعم info@ebinaa.com؛ وتكون مدة المناقشة بحسن نية خمسة عشر يوم عمل. ويسري الحد الوارد في القسم 27.3 من هذه الشروط على مسؤولية إي بناء بصفتها المشغّل المشار إليها في الملحق، ما لم يعتمد البنك وإي بناء كتابة حداً آخر منطبقاً.

20.9 يقر المستخدم الذي يدخل إلى خدمة للبنك بأن إي بناء قد تعمل مزوداً للتقنية ومسار العمل للبنك، ويجوز لها استلام ونقل وعرض معلومات الحالة المتعلقة بالبنك اللازمة للمسار المعني. ويفوض المستخدم تلك المبادلات مع مراعاة شروط البنك وإشعار الخصوصية والقانون واجب التطبيق وأي إشعار خاص يعرض وقت الإجراء.

20.10 تحدد حالة البنك أو الاشتراك أو نتيجة اعرف عميلك أو التقييد أو التعليمات من البنك أو تزود من قبله، وقد تؤثر في الأهلية بصورة مستقلة عن قواعد إي بناء. ويجوز لإي بناء تنفيذ الحالة دون الإفصاح عن أسباب سرية، ولا تتغلب دعوة سابقة أو عرض مقدم على تقييد لاحق.

20.11 إذا كانت الشركة المتأثرة قد قدمت عرضاً، جاز لإي بناء الاحتفاظ به للتدقيق والشفافية مع وضع حالة الشركة غير متاحة حالياً للاختيار أو أي وصف محايد يعتمد للمسار. ولا ينبغي دعوة العميل إلى استنتاج وجود قائمة سوداء أو قرار سري آخر للبنك من ذلك الوصف.

20.12 لا تطبق شروط البنك في الملحق رقم 1 إلا عند تسجيل المستخدم في خدمة للبنك أو استعمالها. ويعد قبول هذه الشروط عند نقطة معاملة للبنك قبولاً للملحق المدمج فيها، دون أن يجعل البنك طرفاً في معاملة للمنصة لا تخصه أو يجعل إي بناء مسؤولة عن قرار للبنك.

20.13 تحدد صفة إي بناء والبنك في كل مسار للبنك بحسب الدور الفعلي لكل منهما. ويعمل البنك عادةً متحكماً مستقلاً في قرارات اعرف عميلك والاشتراك والتمويل والأهلية والتقييد والقرارات المصرفية. وتعمل إي بناء متحكماً في حسابات المنصة وأمنها وفوترتها وأدلتها وقرارات أهليتها المستقلة، وقد تعمل معالجاً إذا عالجت بيانات محددة للبنك حصراً وفق تعليماته الموثقة.

20.14 لا تكشف حالة البنك الظاهرة للمستخدم إلا الحد الأدنى اللازم للمسار. ولا تستخدم عبارة محايدة مثل «غير متاح حالياً للاختيار» بما يوحي أو يكشف للعامة سبباً سرياً للإدراج في قائمة الحظر. وتقصر الأسباب التفصيلية على البنك وموظفي إي بناء ذوي الحاجة والشركة المتأثرة متى كان الإفصاح مصرحاً به أو الجهة المختصة.

20.15 قد تشمل تبادلات بيانات البنك الهوية وحالة اعرف عميلك والاشتراك والأهلية والدعوات والعروض والترسيات ومراجع المشروع والحالة التعاقدية أو المالية والشكاوى والقيود، إلا أن إي بناء لا تفترض جواز استخدام كل فئة متاحة لكل غرض. وتحكم المعالجة والمتلقون والاحتفاظ المحدد الملحق رقم 2 والملحق رقم 4 وشروط البنك وأي إشعار يقدم عند الإجراء.

20.16 إذا عولجت البيانات ذاتها لغرض للبنك وغرض مستقل لإي بناء، يوثق كل غرض وصفة وقيد دخول وقاعدة احتفاظ على حدة. ويجوز إحالة الطلب المتعلق بقرار يتحكم فيه البنك إليه، مع بقاء إي بناء مسؤولة عن طلبات الحقوق المتعلقة بالمعالجة التي تكون فيها متحكماً.

21. الملفات العامة ومحتوى الشركة والتصحيحات

21.1 تتحمل الشركة مسؤولية الأوصاف والمحافظ والمشاريع وسجلات المشاريع وقوائم الموظفين والخدمات والصور والمستندات والادعاءات التسويقية التي تقدمها. ويجب أن يكون المحتوى دقيقاً ومشروعاً ومؤيداً عند الطلب.

21.2 تمنح الشركة إي بناء ترخيصاً غير حصري وعالمياً ومن دون إتاوة لاستضافة محتوى الشركة ونسخه وتنسيقه والإشراف عليه وترجمته وعرضه وتوزيعه ونسخه احتياطياً والاحتفاظ به لتشغيل المنصة وخدماتها والترويج لها وتأمينها وإثباتها. وتظل الملكية لصاحب الحق المشروع.

21.3 يجوز لإي بناء التمييز بين بيانات الوزارة الرسمية وبيانات الشركة والحقول المتحقق منها والتقييمات المدفوعة والتقييمات المنشورة. ولا يجوز للشركة تقديم معلوماتها الذاتية على أنها تحقق حكومي.

21.4 يجوز لإي بناء تصحيح المحتوى أو التعليق عليه أو إخفاؤه أو إزالته إذا كان غير دقيق أو غير مشروع أو مضللاً أو غير آمن أو منتهكاً أو قديماً أو مخالفاً للمعلومات المتحقق منها. وقد تبقى التغييرات الجوهرية في الملف المتحقق منه معلقة حتى الموافقة.

21.5 يجوز للشركة التوقف عن إدارة ملفها، إلا أن السجل الرسمي النشط للشركة وبيانات التدقيق التاريخية والتقييمات المتحقق منها قد تظل متاحة حيثما كان ذلك مشروعاً.

21.6 تقر الشركة وتضمن وتتعهد بأنها تملك أو حصلت على جميع الحقوق والموافقات والأذونات اللازمة لمحتوى الشركة، وأن نشره لا ينتهك الملكية الفكرية أو السرية أو الخصوصية أو الإعلان أو حماية المستهلك أو أي حقوق قانونية أخرى. ويجوز لإي بناء طلب دليل على تلك الحقوق وإزالة أو تقييد المحتوى المتنازع عليه إلى حين مراجعته.

21.7 يكون الترخيص الممنوح لإي بناء في محتوى الشركة عالمياً وغير حصري ودون مقابل، ويسمح بالاستضافة والنسخ والتنسيق والترجمة والإشراف والتكييف التقني والإبلاغ والعرض فقط لتشغيل المنصة وتأمينها وإثباتها والترويج لها ولملف الشركة أو الخدمة أو المشروع المعني. ويستمر بعد الإغلاق فقط للأرشفة والإثبات والنسخ الاحتياطي والنزاع بصورة مشروعة.

21.8 لا يلزم من قبول تصحيح لحقل عام حالي أن تمحو إي بناء سجل تدقيق تاريخياً صحيحاً. ويجوز لها الاحتفاظ بالقيمة السابقة سراً أو عرض سجل تغيير مشروع، شريطة ألا تقدم المعلومة القديمة باعتبارها حالية.

22. الاستخدام المقبول والامتثال والتأمين

22.1 يجب على المستخدم التصرف بصورة مشروعة وصادقة ومهنية. ولا يجوز انتحال شخص آخر أو تقديم مستندات كاذبة أو التلاعب بسجلات المنصة أو كشط المنصة أو هندستها عكسياً أو تجاوز ضوابط الدخول أو إدخال برمجيات ضارة أو التدخل في مستخدم آخر أو إساءة استخدام البيانات الشخصية أو استخدام المنصة للرشوة أو الاحتيال أو غسل الأموال أو التمييز غير المشروع.

22.2 يجب على الشركات المحافظة على جميع أنشطة السجل والتراخيص والتصاريح والتصنيفات والكوادر المهنية والتأمينات التي يوجبها القانون. وتظل متطلبات التأمين الخاصة بالمشروع خاضعة لعقد المشروع والقانون واجب التطبيق.

22.3 يجب على المستخدم التعاون في التحقيقات المعقولة المتعلقة بالهوية والصلاحية والأهلية والاحتيال والأمن والشكاوى وحماية البيانات، والمحافظة على الأدلة ذات الصلة.

22.4 تتحمل الشركات مسؤولية موظفيها ومهندسيها ومديريها ووكلائها ومقاوليها من الباطن، وعليها ضمان التزام مستخدمي حساب الشركة بهذه الشروط.

22.5 لا يجوز إساءة استخدام الدعوات أو العطاءات السرية أو معلومات العميل أو معلومات البنك أو الدخول الممنوح لمشروع معين لغرض آخر.

22.6 تقر كل شركة وتضمن وتتعهد بأن أنشطتها في المنصة تمتثل لكل المتطلبات المؤسسية والتجارية والمهنية والترخيصية والعمالية والضريبية ومكافحة الرشوة وغسل الأموال والعقوبات والمنافسة وحماية المستهلك والإعلان والملكية الفكرية والخصوصية والأمن السيبراني والصحة والسلامة ذات الصلة بالنشاط.

22.7 لا يجوز لأي مستخدم كشط بيانات المنصة أو جمعها أو استخراجها منهجياً أو تجميعها، أو تجاوز ضوابط الدخول أو الدفع أو الأهلية أو الأمن، أو فحص الثغرات دون إذن كتابي، أو إدخال تعليمات برمجية ضارة، أو التدخل في مستخدم آخر، أو التلاعب بالعطاءات أو الترتيب أو التقييمات، أو عرض أو طلب منفعة غير مشروعة، أو استخدام المنصة لإخفاء ترتيب غير قانوني.

22.8 على الشركة الاحتفاظ بسياسات وإشراف وتدريب يتناسب بصورة معقولة مع الصلاحيات الممنوحة لمستخدميها، والتعاون في استفسار امتثال أو أمن متناسب، وحفظ السجلات ذات الصلة، وإخطار إي بناء فوراً بانتهاء ترخيص جوهري أو شبهة احتيال أو حادثة بيانات أو تقييد قانوني يؤثر في المشاركة.

23. التقييد والتعليق والإنهاء

23.1 يجوز لإي بناء رفض أو تقييد أو تعليق أو رفع أو إلغاء تفعيل أو إنهاء حساب أو دور شركة أو خدمة أو عطاء أو عرض أو علامة تحقق أو شارة أو ميزة أخرى متى كان ذلك ضرورياً بصورة معقولة لحماية المستخدمين أو الأنظمة أو الامتثال للقانون أو تعليمات شريك أو معالجة عدم الدفع أو التحقيق في مخاوف جدية أو تصحيح معلومات غير دقيقة أو إدارة مخاطر النزاهة أو الأداء أو إنفاذ هذه الشروط.

23.2 يجوز لإي بناء التصرف فوراً إذا اقتضت مخاطر الأمن أو الاحتيال أو القانون أو السلامة أو النزاهة الجوهرية ذلك. وفي غير ذلك، تقدم عادة سبباً وفرصة لطلب المراجعة، ما لم يمنع ذلك القانون أو جهة مختصة أو البنك أو متطلبات أمن أو سرية مشروعة.

23.3 يجوز للشركة المقيدة من المشاركة الجديدة الاحتفاظ بالحد الأدنى من الدخول اللازم لإدارة مشروع موقع وحفظ السجلات، ولا يجوز استخدام هذا الدخول للحصول على فرص جديدة أو لتجاوز القيد.

23.4 لا ينهي إنهاء الدخول إلى المنصة عقد المشروع ولا يلغي الرسوم المستحقة ولا يحذف السجلات الواجب حفظها. وتظل الحقوق والالتزامات المستمرة خاضعة للعقد والقانون المعنيين.

23.5 يجوز للمستخدم طلب إغلاق الحساب، إلا أن الإغلاق قد يؤجل أو يقيد بسبب مشاريع نشطة أو رسوم غير مدفوعة أو تحقيقات أو نزاعات أو منع الاحتيال أو واجبات الحفظ أو العرض المشروع للسجل الرسمي للشركة.

23.6 ترسل الاعتراضات على قيود إي بناء إلى info@ebinaa.com مع الأدلة المؤيدة. وترد إي بناء وفق الظروف، ويجوز لها الإبقاء على القيود المؤقتة.

23.7 تمثل الحقوق الواردة في هذا القسم وسائل حماية وتعويضات تعاقدية يجوز ممارستها منفردة أو مجتمعة. وعند تحديد النطاق والمدة يجوز لإي بناء مراعاة الجسامة والتكرار والأدلة المتاحة والمخاطر على المستخدمين والالتزامات القانونية وتعليمات البنك أو الجهات المختصة والتحذيرات السابقة وإمكان فرض تقييد أضيق.

23.8 ما لم يكن الإجراء الفوري ضرورياً بصورة معقولة، توجه إي بناء عادةً إشعاراً بالمسألة المعنية وتتيح فرصة معقولة للرد أو المعالجة. ويجوز اتخاذ إجراء فوري في حالات الاشتباه في الاحتيال أو الانتحال أو المخاطر السيبرانية أو المحتوى غير المشروع أو خطر السلامة أو التهرب من الدفع أو فقد الأهلية أو توجيه جهة مختصة أو البنك أو التهديد المعقول بضرر جوهري.

23.9 لا يسقط التقييد أو الإنهاء التزامات الدفع المستحقة أو واجبات السرية المقبولة أو سجلات التدقيق أو التزامات عدم التحايل أو التعويضات أو حقوق النزاع أو أي حكم يفترض بطبيعته الاستمرار. ولا يجوز للشركة إنشاء حساب آخر أو استخدامه للتحايل على التقييد.

23.10 يجوز لإي بناء، بالقدر العملي والمشروع، الإبقاء على دخول للقراءة فقط إلى السجلات اللازمة لمشروع موقع قائم مع حجب الفرص والعطاءات والترسيات أو تغييرات الملف الجديدة. ويعد ذلك إجراءً للاستمرارية فقط ولا يعيد الأهلية أو يلزم إي بناء بمواصلة كل خاصية أوقفتها.

24. الخصوصية وحماية البيانات الشخصية

24.1 تعالج إي بناء البيانات الشخصية وفق قانون حماية البيانات الشخصية العماني ولائحته التنفيذية وإشعار الخصوصية المنطبق وغيرها من القوانين واجبة التطبيق. ويحدد إشعار الخصوصية أغراض المعالجة وفئات البيانات والمتلقين والاحتفاظ والأمن والحقوق وقنوات الشكاوى، ويشكل جزءاً من إطار المنصة.

24.2 يجب إبلاغ المستخدم بالمعالجة ذات الصلة قبل بدئها. وتطلب الموافقة حيث يوجبها القانون. وإذا كانت الموافقة أساس المعالجة، فلا يؤثر سحبها في المعالجة المشروعة السابقة أو المعالجة المسموح بها أو المطلوبة على أساس قانوني آخر، إلا أنه قد يمنع استمرار استخدام الخدمة المعنية.

24.3 يجوز لإي بناء معالجة بيانات الهوية والاتصال والحساب والمصادقة ودور الشركة والسجل التجاري والمشروع والعطاء والدفع والمراسلات والتقييم والجهاز والأمن والاستخدام لأغراض التسجيل والتحقق وإدارة الشركة وتقديم الخدمة والدفع ومنع الاحتيال والدعم والإثبات والامتثال القانوني والتحسين.

24.4 قد تستلم البيانات من المستخدم أو الوزارة أو البنك أو مزودي الدفع أو خدمات الهوية أو المشاركين في المشروع أو الجهات المختصة أو مصادر مشروعة أخرى، ويجوز الإفصاح عنها للمعالجين والمتلقين بالقدر اللازم للأغراض المعلنة.

24.5 تستضاف المنصة حالياً باستخدام بنية سحابية داخل سلطنة عمان، بما في ذلك Oracle Cloud Infrastructure في عمان. ويجوز لإي بناء استخدام مزودين آخرين ملتزمين وتطبيق الضمانات اللازمة لأي نقل عابر للحدود.

24.6 يجوز للمستخدم ممارسة حقوق الدخول والتصحيح والتحديث والاعتراض والنقل والتقييد والسحب والحذف المنطبقة عبر القنوات المحددة في إشعار الخصوصية. وتخضع الحقوق للاستثناءات القانونية وواجبات الحفظ والنزاعات والتمييز بين البيانات الشخصية والمعلومات العامة المشروعة للشركة.

24.7 تطبق إي بناء تدابير فنية وتنظيمية معقولة وتحفظ سجلات المعالجة والدخول وتستجيب للحوادث الواجب الإبلاغ عنها وفق القانون. وعلى المستخدم الإبلاغ فوراً عن أي خرق مشتبه فيه يتعلق ببيانات المنصة.

24.8 لا يجوز لمستخدم الشركة معالجة البيانات الشخصية التي يحصل عليها من المنصة إلا لغرض الشركة أو المشروع المصرح به، وعليه تقييد الدخول وعدم إعادة استخدامها للتسويق أو التنميط أو البيع لأغراض غير مرتبطة.

24.9 يقر كل مستخدم باستلام إشعار الخصوصية الذي يبين بتفصيل أكبر أغراض المعالجة وفئات البيانات والإفصاحات والاحتفاظ وإجراءات الأمن والحقوق المتاحة. وإذا بدا تعارض بين هذه الشروط وإشعار الخصوصية في مسألة بيانات شخصية، يطبق التفسير الأكثر امتثالاً لقانون حماية البيانات الآمر.

24.10 لا يجيز ظهور المعلومة في سجل عام إعادة استخدامها بلا قيد. وتحدد إي بناء الغرض المشروع والتناسب والحقول العامة لمنصتها، ولا يجوز لمستخدمي الشركة استخراج معلومات شخصية حصلوا عليها من المنصة للتسويق أو التنميط أو إعادة البيع أو المضايقة أو الاتصال خارج غرض الشركة أو المشروع المشروع.

24.11 يجوز أن تكون الشركة متحكماً مستقلاً للبيانات الشخصية التي تدخلها أو تصدرها أو تعالجها لأغراضها. وتكون مسؤولة عن تقديم الإشعار اللازم وتحديد أساس قانوني واحترام حقوق أصحاب البيانات وتقييد الدخول وإبرام أي ترتيب إضافي لمعالجة البيانات تتطلبه خاصية مؤسسية معينة.

24.12 يجوز لإي بناء استخدام مزودي خدمات ومعالجين فرعيين للاستضافة والاتصالات والهوية والتحليلات والدعم والدفع والأمن. ويخضع أي نقل عبر الحدود أو دخول عن بعد للضمانات والأذونات التي يوجبها القانون واجب التطبيق. ولا تعني الاستضافة في بنية أوراكل السحابية في سلطنة عمان أن كل دعم أو خدمة متكاملة تؤدى بالضرورة من داخل عمان فقط.

24.13 على المستخدم إخطار إي بناء دون تأخير غير مبرر بأي دخول أو إفصاح أو فقد أو إساءة استخدام مشتبه بها لبيانات شخصية مصدرها المنصة، والتعاون في الاحتواء والتحقيق والإخطارات التي يوجبها القانون. ولا تمنع هذه الشروط صاحب البيانات من تقديم شكوى إلى الجهة المختصة.

24.14 يشكل الملحق رقم 2 إشعار خصوصية إي بناء المدمج، والملحق رقم 3 إشعار ملفات الارتباط والتقنيات المماثلة، ويسجل الملحق رقم 4 مدد ومعايير الاحتفاظ العامة، ويحدد الملحق رقم 5 ضوابط القبول والإقرار والموافقة الواجب عرضها في مسارات المنصة ذات الصلة. وتشكل جميعها جزءاً من هذه الشروط دون أن تحول الموافقة الاختيارية إلى شرط تعاقدي.

24.15 بالنسبة للمعالجة التي تحددها إي بناء، يكون المتحكم شركة بناء للخدمات المهنية ش.م.م، سجل تجاري رقم 1355332، سلطنة عمان، وتعمل باسم إي بناء. ووسيلة الاتصال المعتمدة بمسؤول حماية البيانات الشخصية في إي بناء هي info@ebinaa.com. وتحافظ إي بناء على هوية المسؤول الحالية وأي بيانات اتصال رسمية إضافية في مركز الخصوصية وتبلغها وفق القانون واجب التطبيق.

24.16 تعالج إي بناء البيانات الشخصية بشفافية وأمانة ولأغراض محددة ومشروعة وفي الحدود الملائمة والمرتبطة والضرورية. وتحافظ على أساس قانوني مناسب أو موافقة صريحة صحيحة لكل عملية، وتحفظ دليلها حيث يلزم، ولا تستخدم البيانات على نحو يتعارض مع الإشعار الذي قدم عند جمعها.

24.17 قد تشمل فئات البيانات الهوية والحساب والمصادقة والاتصال والارتباط بالشركة والتحقق من السجل والمساهمين والدور والصلاحية والمشروع والدعوة والعطاء والبيانات الوصفية للعقد وحالة الدفع والاشتراك والتحقق والشارة والتقييم والصورة والمراسلة وتسجيل المكالمة والشكوى والجهاز والسجل والأمن والاحتيال والاستخدام. وترد مصفوفة المصدر والغرض والمتلقي التفصيلية في الملحق رقم 2.

24.18 لا تطلب إي بناء عمداً عبر الحقول العادية بيانات جينية أو بيومترية أو صحية أو عن الأصل العرقي أو الحياة الجنسية أو الآراء السياسية أو الدينية أو المعتقدات الفلسفية أو الإدانات الجنائية أو التدابير الأمنية. وإذا لزمت فئة منها ضرورة قصوى، تستوفي إي بناء أولاً متطلبات الترخيص والإشعار والموافقة الصريحة والأمن وتقليل البيانات. وقد يعالج مزود الهوية الرقمية بيانات بيومترية وفق إشعاره؛ وما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، لا تتلقى إي بناء إلا نتيجة المصادقة أو التحقق دون قالب بيومتري قابل لإعادة الاستخدام.

24.19 المنصة غير موجهة للأطفال، ولا يجوز لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً إنشاء حساب أو إجراء معاملة شركة. وإذا علمت إي بناء أنها تعالج بيانات طفل لغرض مشروع قانوني، تطلب موافقة الولي وتطبق الضمانات الإضافية المقررة قانوناً، ولا تستخدمها للتسويق السلوكي.

24.20 لا تسجل مكالمة أو مقابلة تحقق أو مقابلة تقييم إلا بعد إشعار مناسب وموافقة صريحة حيثما لزمت، مع بيان الغرض والمتلقين الجوهريين. ولا تنشر صورة تقييم أو صورة يمكن التعرف على أشخاص فيها إلا إذا كان مقدمها يملك الحقوق اللازمة وأُبلغ الأشخاص بصورة مشروعة أو حُجبت هوياتهم حيثما كان ذلك مناسباً.

24.21 يجوز أن تدعم المطابقة والتقييم والترتيب وإشارات الاحتيال ومرشحات الأهلية والتوصيات الآلية قرارات المنصة. وتقدم إي بناء معلومات ذات معنى عن العوامل الرئيسية حيث يلزم، وتسمح بتصحيح بيانات الإدخال غير الدقيقة، وتوفر مسار مراجعة بشرية للقرار السلبي الجوهري. ولا يعد الناتج الآلي اعتماداً حكومياً أو هندسياً أو مالياً أو قانونياً.

24.22 تتطلب الرسائل التسويقية التجارية بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو الهاتف أو وسيلة مماثلة الموافقة الكتابية أو الإلكترونية التي يوجبها القانون، ويجب تمييزها عن الرسائل التشغيلية وإتاحة إلغاء فعال للاشتراك. ولا يوقف سحب موافقة التسويق رسائل الأمن أو المعاملة أو العقد أو طلبات الحقوق أو الخدمة.

24.23 لا تستعين إي بناء بالمعالجين والمعالجين الفرعيين إلا بموجب التزامات كتابية مناسبة تشمل السرية والأمن والتعليمات والمساعدة والحذف أو الإعادة وأدلة التدقيق أو الامتثال. وتحافظ على قائمة حالية أو فئات للمزودين الجوهريين في مركز الخصوصية، وتظل مسؤولة في الحدود التي يوجبها القانون واجب التطبيق.

24.24 تستضاف البيانات الشخصية أساساً في سلطنة عمان باستخدام بنية Oracle Cloud Infrastructure في عمان. ولا ينفذ أي دخول أو دعم أو نسخ احتياطي أو نقل خارج عمان إلا بعد التقييم ووفق الأذونات والكفاية والضمانات التعاقدية وتقييم المخاطر والموافقة الصريحة التي يوجبها القانون. ويبلغ المستخدم بالوجهة الجوهرية وفئة المتلقي والغرض قبل النقل القائم على الموافقة.

24.25 تطبق إي بناء الدخول المبني على الأدوار وأقل قدر من الصلاحيات والمصادقة والتشفير المناسب للمخاطر والتسجيل والنسخ الاحتياطي وإدارة الثغرات والاستجابة للحوادث وسرية الموظفين وضوابط الموردين. ولا يمكن ضمان أمن أي خدمة إلكترونية بصورة مطلقة، ولا تخفض هذه العبارة واجب إي بناء في تطبيق الضمانات القانونية والمتناسبة.

24.26 إذا بلغ خرق البيانات الشخصية مستوى الخطر المنطبق، تقوم إي بناء بتقييمه واحتوائه وتوثيقه وإخطار الجهة المختصة وأصحاب البيانات المتأثرين خلال المدد القانونية، بما فيها مدة اثنتين وسبعين ساعة المقررة حالياً في اللائحة التنفيذية حيث تنطبق. وعلى المستخدم أو الشركة إخطار إي بناء دون تأخير غير مبرر، ولا يحل ذلك محل تقييم إي بناء وإخطاراتها الخاصة.

24.27 تقدم طلبات الحقوق دون رسم إلا إذا أجاز القانون خلاف ذلك، وترسل إلى info@ebinaa.com. ويجوز لإي بناء التحقق بصورة معقولة من الهوية والصفة، وعليها فصل طلب البيانات الشخصية عن نزاع السيطرة على الشركة، والبت والرد خلال المدة القانونية، وبوجه عام خلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً وفق اللائحة التنفيذية الحالية. ويكون رفض الطلب أو تقييده مسبباً حيث يلزم مع بيان قناة الشكوى المتاحة.

24.28 تشمل الحقوق المنطبقة العلم والدخول والحصول على نسخة والتصحيح والتحديث والحجب أو التقييد والنقل وسحب الموافقة والمحو والإخطار بالخروقات المؤهلة. وتخضع الحقوق للاستثناءات القانونية وحقوق الغير وأوامر الحفظ ومنع الاحتيال وسجلات العقد أو الجهة أو التدقيق أو النزاع اللازمة. ولا يمحى سجل شركة عام لمجرد طلب شخص طبيعي، إلا أن الحقول الشخصية غير اللازمة تقيم على حدة.

24.29 لا تحتفظ إي بناء بالبيانات إلا للغرض والمدة اللازمة وفق الملحق رقم 4 والمدد النظامية والمطالبات القانونية والتدقيق ومنع الاحتيال والأمن وأوامر الحفظ الموثقة. وعند انقضاء المدة تحذف البيانات بصورة آمنة أو تحول إلى مجهولة الهوية أو تعزل عن الاستخدام المعتاد. ويختلف الدخول الإلكتروني المشمول عن الحفظ القانوني الأساسي؛ فلا يوجب انتهاء دخول المستخدم حذف السجل بالضرورة.

24.30 يجوز لصاحب البيانات تقديم الشكوى أولاً إلى مسؤول حماية البيانات الشخصية في إي بناء، كما يجوز له الشكوى إلى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أو جهة مختصة أخرى. ولا تقيد هذه الشروط ذلك الحق النظامي أو أي وسيلة قضائية لا يجوز التنازل عنها.

24.31 تحافظ إي بناء على سجلات المعالجة وتقييمات المخاطر وضوابط الخصوصية منذ التصميم، وعند اللزوم تقييمات الأثر وسجلات الخروقات وأدلة الموافقات. ويجوز تنفيذ التغييرات التي يوجبها تعديل القانون من خلال إشعار خصوصية وضوابط منصة محدثة، مع طلب موافقة أو قبول جديد حيث يوجب القانون ذلك.

25. الملكية الفكرية والسرية

25.1 تملك إي بناء والمرخصون لها المنصة والبرمجيات والواجهة ومسارات العمل وقواعد البيانات والعلامات والقوالب والمستندات والتحليلات المجمعة غير المحددة للهوية. ولا يمنح المستخدم إلا حقاً محدوداً وقابلاً للإلغاء وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام المنصة للأغراض المصرح بها.

25.2 لا يجوز نسخ المنصة أو بيعها أو ترخيصها أو هندستها عكسياً أو تفكيكها أو إنشاء أعمال مشتقة منها أو تأطيرها أو كشطها أو استغلالها تجارياً إلا بما يسمح به القانون صراحة أو بموافقة كتابية.

25.3 يحتفظ المستخدم بحقوقه في المحتوى الذي يملكه بصورة مشروعة ويضمن امتلاكه صلاحية رفعه. ويستمر الترخيص الممنوح بموجب هذه الشروط فقط بالقدر اللازم لتشغيل المحتوى وإثباته ونسخه احتياطياً والإشراف عليه والاحتفاظ به بصورة مشروعة.

25.4 يجب الحفاظ على سرية معلومات المشروع والعميل والشركة والبنك والمعلومات التجارية والفنية والأمنية غير العامة، وعدم الإفصاح عنها إلا للأشخاص المخولين الذين يحتاجون إليها ويلتزمون بواجبات مماثلة.

25.5 لا تشمل السرية المعلومات المتاحة بصورة مشروعة للعامة أو المطورة بصورة مستقلة أو المحفوظة مسبقاً بصورة مشروعة أو الواجب الإفصاح عنها بموجب القانون أو أمر جهة مختصة. وتستمر هذه الالتزامات بعد إغلاق الحساب.

25.6 جميع الحقوق غير الممنوحة صراحةً محفوظة. ولا ينشأ ضمناً أو بالمنع أو بأي وجه آخر أي ترخيص في الاسم التجاري أو الشعار أو الشفرة المصدرية أو الخوارزميات أو منهج التقييم أو التصنيف أو القوالب أو حقوق قواعد البيانات الخاصة بإي بناء. ويجوز للمستخدم الإشارة واقعياً إلى مشاركته في إي بناء دون أن يوحي برعاية أو شراكة أو تزكية بلا موافقة كتابية.

25.7 إذا قدم المستخدم ملاحظات أو اقتراحات أو أفكاراً غير سرية عن المنصة، منح إي بناء حقاً دائماً وغير قابل للرجوع وعالمياً ودون مقابل في استخدامها دون التزام، شريطة ألا تحدد إي بناء المستخدم علناً مصدراً لها دون إذنه. ولا ينقل هذا الحكم ملكية مستندات المشروع السرية.

25.8 على متلقي المعلومات السرية تطبيق عناية معقولة على الأقل، واستخدامها فقط لغرض المنصة أو المشروع المصرح به، وعدم الإفصاح عنها إلا لمن يحتاج إليها ويلتزم بواجب مماثل. وإذا ألزم بالإفصاح، فعليه حيثما كان مشروعاً أن يخطر فوراً وألا يفصح إلا عن الحد الأدنى المطلوب.

25.9 تشمل المعلومات السرية البيانات الشخصية غير العامة والأرقام المدنية ومواد المصادقة والعطاءات والأسعار والتصاميم والرسومات والنماذج والمواصفات والمراسلات وسجلات المشروع وبيانات المصدر والمعلومات الأمنية ومعايير التقييم ومواد التحقيق وكل معلومة وصفت بالسرية أو يفهم سريتها بصورة معقولة من طبيعتها وسياقها.

25.10 على كل متلق تصنيف المعلومات السرية وحمايتها بحسب حساسيتها، وقصر الدخول وفق الدور وأقل قدر من الصلاحية، وعدم نسخها أو تصديرها إلا عند الضرورة، واستخدام قنوات وتخزين معتمدين وآمنين، وضمان التزام موظفيه ومستشاريه ومقاوليه من الباطن بواجبات لا تقل حماية عن هذا القسم.

25.11 لا تستخدم المعلومات السرية إلا لغرض المنصة أو الشركة أو المشروع المصرح به الذي أفصح عنها من أجله. ولا تستخدم للمنافسة غير العادلة أو الاستدراج عبر قنوات غير مصرح بها أو تدريب نظام ذكاء اصطناعي خارجي أو إنشاء قاعدة بيانات غير مرتبطة أو الاتصال بصاحب البيانات خارج المسار المشروع أو اشتقاق معلومات تجارية لا ترتبط بالغرض المصرح به.

25.12 على المتلقي الذي يعلم بفقد أو دخول أو إفصاح أو تغيير أو نسخ أو إساءة استخدام غير مصرح بها أن يخطر إي بناء دون تأخير غير مبرر، ويحفظ الأدلة ويتخذ إجراءات احتواء معقولة ويتعاون في التحقيق والإخطارات القانونية. ولا يعد الإخطار إقراراً بالمسؤولية ولا يجوز تأخيره إلى حين اكتمال التحقيق.

25.13 عند انتهاء الغرض المصرح به أو بناء على طلب مشروع، يعيد المتلقي المعلومات السرية أو يحذفها أو يجعلها غير متاحة، باستثناء نسخة يجب حفظها بموجب القانون أو عقد المشروع أو أمر حفظ موثق أو دورة نسخ احتياطي غير قابلة للتغيير. وتبقى النسخة المحفوظة محمية ولا تستخدم لغرض آخر.

25.14 لا تسري استثناءات السرية إلا على الجزء الذي يثبت المتلقي دخوله في الاستثناء. ولا يؤدي جمع عناصر عامة إلى نزع السرية عن تجميع غير عام أو منهج تقييم أو إعداد أمني أو بنية قاعدة بيانات.

25.15 قد يسبب الإفصاح غير المصرح به ضرراً لا يكفي التعويض المالي لجبره. ومع مراعاة القانون، يجوز لإي بناء أو للطرف المفصح المتأثر طلب حماية أو إجراء مستعجل بالإضافة إلى التعويض والتقييد وإجراء الحساب ووسائل الانتصاف الأخرى.

26. توافر المنصة وخدمات الغير

26.1 تبذل إي بناء جهوداً معقولة لتشغيل المنصة وتأمينها، لكنها لا تضمن توافراً متواصلاً وخالياً من الأخطاء ومتوافقاً مع جميع الأنظمة. وقد تؤثر الصيانة والاتصالات والحوادث السيبرانية وتبعيات الغير والقوة القاهرة في الدخول.

26.2 على المستخدم حفظ نسخ مستقلة من المستندات الأساسية والمحافظة على أجهزة متوافقة وبرمجيات مشروعة وشبكات آمنة. ولا تعد المنصة الأرشيف القانوني الوحيد المطلوب ما لم يتفق على ذلك صراحة.

26.3 تعد بوابات الدفع ومزودو الهوية الرقمية والوزارة والبنك والخدمات السحابية وأدوات الخرائط وغيرها من التكاملات خدمات للغير. وقد يؤثر توافرها وقراراتها وشروطها المنفصلة في المنصة، ولا تتحمل إي بناء المسؤولية عن الأمور الخارجة عن سيطرتها المعقولة.

26.4 قد تكون المطابقة الآلية أو الترتيب أو التنبيهات أو التحليلات أو التوصيات ناقصة أو قديمة، ويجب أن يراجعها شخص مؤهل على النحو المناسب قبل اتخاذ أي قرار فني أو قانوني أو مالي أو متعلق بالسلامة أو التنظيم.

26.5 يجوز لإي بناء تعديل أو استبدال أو إيقاف ميزة لأسباب قانونية أو أمنية أو تشغيلية أو تجارية، مع إشعار معقول متى أمكن توقع أثر جوهري على خدمة نشطة.

26.6 تقدم المنصة وكل خاصية بحسب التوافر، مع مراعاة أي التزام خدمة صريح يتفق عليه كتابةً بصورة منفصلة. ويجوز لإي بناء جدولة الصيانة وتطبيق تغييرات أمنية عاجلة وفرض حدود استخدام أو تغيير المتطلبات التقنية. ولا ينشئ نمط التوافر السابق ضماناً مستمراً لمستوى الخدمة.

26.7 لا تعد إي بناء مخلة إذا منع الأداء أو تأخر جوهرياً بسبب حدث خارج سيطرتها المعقولة، بما في ذلك الكوارث الطبيعية أو الوباء أو الحرب أو الاضطرابات أو الإجراء الحكومي أو تعطل الاتصالات أو السحابة أو الهجوم السيبراني رغم الضمانات المعقولة أو اضطراب العمل أو المرافق أو عدم توافر الوزارة أو البنك أو نظام طرف ثالث أساسي. وتبذل إي بناء جهوداً معقولة للحد من الأثر واستئناف الوظائف المتأثرة.

26.8 تعد المخرجات الآلية أو الخوارزمية أو المدعومة بالذكاء الاصطناعي أدوات وقد تحتوي أخطاء أو نقصاً أو افتراضات قديمة. ولا يجوز الاعتماد عليها باعتبارها رأياً هندسياً أو قانونياً أو مالياً أو متعلقاً بالسلامة أو التنظيم. وعلى المستخدم المسؤول تطبيق مراجعة بشرية ذات تأهيل مناسب قبل استخدامها في قرار جوهري.

26.9 تقدم الروابط والتكاملات ومواد الغير للتيسير أو الوظيفة، ولا يعد إدراجها تزكية، وقد يلزم المستخدم قبول شروط منفصلة. ولا تتحمل إي بناء مسؤولية فعل أو امتناع مستقل لطرف ثالث فيما يجاوز ما يوجبه القانون الآمر أو التزام كتابي صريح من إي بناء.

27. المسؤولية والتعويض

27.1 يتحمل كل مستخدم مسؤولية الضرر أو المطالبة أو التأخير أو التكلفة أو الأثر التنظيمي الناتج عن إخلاله أو إهماله أو سوء سلوكه المتعمد أو احتياله أو معلوماته الكاذبة أو تعليماته غير المصرح بها أو انتهاكه أو إساءة استخدامه للبيانات أو الأشخاص الذين يتحمل مسؤوليتهم.

27.2 في أقصى حدود القانون، لا تتحمل إي بناء المسؤولية عن عيوب البناء أو التصميم أو المشورة المهنية أو سلامة الموقع أو مسائل الملكية أو الأرض أو أداء المشاركين أو قرارات التمويل أو قرارات البنك أو نزاعات الدفع بين المستخدمين أو الخسارة الناتجة عن أنظمة الغير غير الدقيقة أو الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو فوات الربح.

27.3 بالنسبة لمستخدم الأعمال، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لإي بناء الناشئة عن خدمة متأثرة رسوم المنصة التي دفعها مستخدم الأعمال فعلياً لإي بناء عن تلك الخدمة خلال الاثني عشر شهراً السابقة للحدث المنشئ للمطالبة، إلا إذا حظر القانون ذلك التحديد.

27.4 لا يستبعد أي حكم مسؤولية لا يجوز استبعادها قانوناً، بما في ذلك المسؤولية عن الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد أو معالجة إي بناء غير المشروعة للبيانات الشخصية أو حقوق المستهلك الآمرة.

27.5 يعوض مستخدم الأعمال إي بناء عن مطالبات الغير والعقوبات التي يجوز قانوناً التعويض عنها والتكاليف المباشرة المعقولة الناشئة عن احتياله أو إخلاله الجوهري أو محتواه غير المشروع أو انتهاكه أو معالجته غير المصرح بها للبيانات أو إقراره الكاذب بالصلاحية أو أفعال مستخدمي الشركة، مع مراعاة الإشعار والمشاركة المعقولة في الدفاع والحد من الضرر.

27.6 لا يلتزم أي مستخدم بتعويض إي بناء عن تصرف إي بناء غير المشروع أو احتيالها أو سوء سلوكها المتعمد.

27.7 توزع الاستثناءات والحدود الواردة في هذا القسم المخاطر التجارية التي تعكسها رسوم المنصة، وتسري على جميع أسباب الدعوى، سواء في العقد أو المسؤولية التقصيرية أو الإهمال أو الواجب النظامي أو رد غير المستحق أو غيرها، في أقصى حدود القانون. ولا توسع استثناءً في عقد المشروع أو شروط البنك ولا تقلل حقاً آمراً للمستهلك.

27.8 لا تتحمل إي بناء خسارة كان بإمكان المستخدم المتأثر تجنبها بصورة معقولة بالامتثال لهذه الشروط أو حفظ نسخة احتياطية أو حماية بيانات الدخول أو التحقق من سجل مهم أو التصرف فور إشعار. وعلى كل طرف اتخاذ خطوات معقولة لتخفيف الخسارة القابلة للاسترداد وعدم استيفاء تعويض مرتين عن الضرر ذاته.

27.9 يعد تعويض مستخدم الأعمال التزاماً مستمراً ولا يسري إلا بالقدر الذي تسبب فيه ذلك المستخدم أو شخص مسؤول عنه في المطالبة أو الخسارة. وعلى إي بناء تقديم إشعار معقول وفوري بمطالبة الغير، والسماح بمشاركة معقولة في الدفاع، وعدم إبرام تسوية تفرض إقراراً أو التزاماً غير نقدي على الطرف المعوض دون موافقته التي لا تحجب دون سبب معقول.

27.10 لا تستبعد هذه الشروط أو تحد المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناتجة عن الإهمال إذا حظر القانون استبعادها، أو الاحتيال أو التدليس أو سوء السلوك العمدي أو أي مسؤولية أخرى لا يجوز قانوناً استبعادها أو تقييدها. ولا يخفض أي حد مقرر إلا بالمبالغ المدفوعة عن المطالبة ذاتها دون رسوم أو تعويضات غير مرتبطة.

28. عدم التحايل

28.1 لا يجوز للشركة تجنب رسوم المنصة أو تخفيضها أو إخفاؤها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق نقل فرصة أو عميل أو مشروع أو معاملة قدمتها إي بناء أو يسرتها بصورة جوهرية إلى خارج المنصة، أو استخدام شخص أو شركة أخرى، أو تغيير هيكل التعاقد، أو تخفيض القيمة المعلنة، أو تأخير التوقيع.

28.2 بالنسبة لفرص البناء والتصميم والإشراف، تستمر نسبة الفرصة لمدة أربعة وعشرين شهراً وتشمل المشروع ذاته وأرض المشروع. وبالنسبة لعملاء التطوير المحتملين، تسري مدة الاثني عشر شهراً الواردة في القسم 14 ما لم تنص المعاملة المقبولة على مدة مشروعة أطول.

28.3 إذا أخلت الشركة بهذا القسم، تدفع تعويضاً اتفاقياً يساوي ثلاثة أمثال رسوم المنصة المنطبقة إجمالاً، شاملة الرسوم غير المدفوعة، إضافة إلى تكاليف الإنفاذ المعقولة والموثقة، دون ازدواج في التعويض ومع خضوعه للتعديل الذي يجيزه القانون واجب التطبيق.

28.4 إذا أثبتت إي بناء خسارة تتجاوز التعويض الاتفاقي، جاز لها المطالبة بالخسارة الإضافية المثبتة في الحدود التي يجيزها القانون ودون ازدواج في التعويض.

28.5 يجوز لإي بناء تقييد الشركة المخالفة أو إدراجها داخلياً ضمن القائمة الممنوعة من الفرص الجديدة، مع إبقاء دخول المشاريع القائمة عند الضرورة، واتخاذ إجراءات الوساطة والقضاء والتحصيل. ويعد قبول أحكام الشركة قبولاً لهذا الالتزام.

28.6 تقر الشركة بأن إي بناء تستثمر في البحث عن الفرص والعملاء المحتملين وعرضهم ومطابقتهم وتوثيقهم وتسهيلهم، وأن القيود الواردة في هذا القسم حماية معقولة لتلك المصلحة التجارية المشروعة. ولا تمنع الشركة من أعمال غير مرتبطة مع شخص تستطيع إثبات معرفتها المستقلة به وليس من خلال إي بناء.

28.7 على الشركة عند طلب معقول تقديم ما يكفي من أدلة قيمة العقد والمعاملة لإثبات استحقاق رسوم المنصة، مع حماية السرية بصورة مناسبة. ويجوز لإي بناء الاعتماد على تعريفات المنصة والمراسلات ومعرفات الأرض أو المشروع المشتركة والنطاقات المتشابهة جوهرياً والأشخاص المرتبطين وتوقيت وهيكل المعاملة خارج المنصة.

28.8 يعكس التعويض الاتفاقي الصعوبة المتوقعة في تقدير خسارة النسبة والإنفاذ ولا يقصد به الجزاء. وإذا قررت محكمة مختصة وجوب تخفيض المبلغ أو تعديله، ينفذ إلى أقصى مبلغ مشروع يتفق مع القصد التجاري للطرفين.

28.9 لا يشتري دفع التعويض الاتفاقي حقاً في مواصلة التحايل على المنصة. ويجوز لإي بناء كذلك تعليق المشاركة المستقبلية وطلب أمر وقتي أو تحفظي واسترداد خسارة إضافية مثبتة بصورة منفصلة دون ازدواج في التعويض وممارسة أي وسيلة مشروعة أخرى.

29. الشكاوى والوساطة والنزاعات

29.1 يجوز للمستخدم تقديم شكوى أو اعتراض إلى info@ebinaa.com مع الأدلة ذات الصلة. ويجوز لإي بناء إحالة مسألة أداء المشروع إلى الطرف المسؤول بموجب عقد المشروع دون أن تتحمل مسؤولية الفصل في نزاع البناء الأساسي.

29.2 يحتفظ المستهلك بحقوق الشكوى والقضاء الآمرة، بما في ذلك اللجوء إلى الجهات المختصة بحماية المستهلك والبيانات الشخصية. ويجوز للمستهلك الاتفاق على الوساطة بعد نشوء النزاع، إلا أنه لا يلزم بموجب هذه الشروط بالتنازل عن الحقوق الآمرة.

29.3 يجب أولاً مناقشة أي نزاع تجاري ناشئ عن حساب الشركة أو رسوم المنصة أو التحقق أو الشارة أو التقييم أو الإدراج أو التزام عدم التحايل أو غير ذلك من الاستخدام التجاري لإي بناء بحسن نية لمدة خمسة عشر يوم عمل.

29.4 إذا لم يُحل النزاع، تحاول الأطراف التجارية تسويته بالوساطة التي يديرها مركز عمان للتحكيم التجاري وفق قواعد الوساطة المنطبقة لديه. وتجرى الوساطة في مسقط وباللغة العربية ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، وتكون سرية ودون إخلال بحقوق الأطراف.

29.5 ما لم يتفق على خلاف ذلك، تتقاسم الأطراف أتعاب الوسيط بالتساوي ويتحمل كل طرف تكاليفه. وإذا لم توقع تسوية مكتوبة خلال ثلاثين يوماً تقويمياً من تعيين الوسيط، جاز لأي طرف إقامة الدعوى أمام المحاكم المختصة في مسقط.

29.6 لا تصبح التسوية الناتجة عن الوساطة ملزمة إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة. ولا يمنع ذلك طلب إجراء وقتي أو تحفظي عاجل أو تقديم شكاوى نظامية أو اتخاذ ما يلزم لحفظ الأدلة أو منع التحايل.

29.7 يتبع النزاع الناشئ تحديداً عن شروط البنك إجراءات النزاع الواردة في الملحق رقم 1، بينما يتبع النزاع الناشئ عن عقد المشروع أحكام ذلك العقد.

29.8 يجب أن تحدد الشكوى الحساب أو المعاملة أو الشركة المعنية، وتصف المسألة بتفصيل كاف، وتتضمن الأدلة المؤيدة المتاحة بصورة معقولة. ويجوز لإي بناء طلب الإيضاح أو ضم الشكاوى المرتبطة أو رفض التكرار التعسفي أو إحالة المسألة إلى الطرف المسؤول عنها تعاقدياً. ولا يعلق تقديم الشكوى تلقائياً دفعاً أو تقييداً.

29.9 تبدأ مدة التفاوض بحسن نية عند استلام إشعار نزاع كتابي مفصل بصورة كافية. وعلى كل طرف تجاري تسمية ممثل مخول بالتفاوض وحفظ السجلات الإلكترونية ذات الصلة. وتكون المراسلات المعدة صراحةً للتسوية دون إخلال بالحقوق في الحدود التي يعترف بها القانون واجب التطبيق.

29.10 تعد الوساطة شرطاً لبدء دعوى قضائية عادية في نزاع أعمال يشمله هذا القسم، لكنها ليست شرطاً لطلب إجراء وقتي عاجل أو تدبير لحفظ الدين أو حماية الملكية الفكرية أو منع إساءة استخدام البيانات أو التحايل أو إنفاذ تسوية موقعة أو الامتثال لمدة تقادم أو متطلب جهة مختصة.

29.11 يجب أن يتم تبليغ طلب الوساطة أو الإشعار القضائي وفق القواعد الإجرائية المنطبقة، ولا يعد إشعار المنصة وحده تبليغاً رسمياً للإجراء القضائي. ولا يمنع هذا القسم إي بناء من تطبيق تقييد تشغيلي أثناء مراجعة النزاع الأساسي.

30. أحكام عامة والقانون واللغة

30.1 تخضع هذه الشروط لقوانين سلطنة عمان. ومع مراعاة القسم 29 والقانون الآمر، تختص محاكم مسقط بنظر النزاعات.

30.2 يجوز لإي بناء تحديث هذه الشروط لأسباب قانونية أو تنظيمية أو أمنية أو تشغيلية أو تتعلق بالخدمة. ويتم الإشعار بالتغييرات الجوهرية مسبقاً حيثما كان ذلك ممكناً بصورة معقولة، ويطلب قبول جديد إذا أوجب القانون ذلك أو استحدث التغيير التزاماً جوهرياً جديداً على الشركة أو الخدمة أو الدفع.

30.3 تعد مصفوفة الأهلية والأسعار والمعايير وتفاصيل المعاملة المعروضة والمقبولة عند الإجراء جزءاً من الاتفاق الخاص بذلك الإجراء. ولا يعد التغيير اللاحق تعديلاً بأثر رجعي لعقد مشروع موقع.

30.4 لا يجوز للمستخدم إحالة الحساب. ويجوز لإي بناء إحالة هذه الشروط أو الاستعانة بمقاولين من الباطن في إطار اندماج أو إعادة هيكلة أو نقل أعمال أو تشغيل خدمة، مع مراعاة القانون واجب التطبيق واستمرار مسؤوليتها حيث يلزم.

30.5 إذا بطل حكم، يتم تقييده أو فصله بالحد الأدنى اللازم دون التأثير في بقية الأحكام. ولا يعد التأخر أو عدم ممارسة حق تنازلاً عنه. ولا تنشأ شراكة أو علاقة عمل أو علاقة ائتمانية أو وكالة لمجرد استخدام المنصة.

30.6 توفر إي بناء ما لا يقل عن ثلاث سنوات من الدخول الإلكتروني المشمول إلى سجلات المشروع من تاريخ إكماله أو إغلاقه، مع مراعاة حالة الحساب والقانون. وقد يكون استمرار الدخول إلى الأرشيف بعد تلك المدة خدمة مدفوعة. ويجوز لإي بناء الاحتفاظ بالسجلات لمدة أطول دون مقابل إذا تطلب القانون أو التدقيق أو النزاعات أو منع الاحتيال أو التزامات البنك أو الإنفاذ ذلك.

30.7 أعدت هذه الشروط باللغتين العربية والإنجليزية. وعند التعارض، تسود النسخة العربية بالقدر الذي يجيزه القانون. والعناوين وضعت للتيسير ولا تقيد التفسير.

30.8 ترسل الإشعارات الرسمية المتعلقة بالمنصة إلى إي بناء على info@ebinaa.com، كما تنشر بيانات الاتصال الحالية للمشغّل على www.ebinaa.com.

30.9 تشكل هذه الشروط والملحق المدمج وتفاصيل المعاملة المقبولة وأي وثيقة تمنح أولوية صريحة وفق القسم 5 كامل الاتفاق بشأن موضوعها، وتحل محل شروط المنصة والتفاهمات والإقرارات السابقة المتعلقة بالموضوع ذاته. ولا يعتمد أي طرف على بيان غير وارد فيها، دون أن يستبعد ذلك مسؤولية الاحتيال أو التدليس.

30.10 لا يحق للغير إنفاذ هذه الشروط لمجرد استفادته العرضية منها، إلا أنه يجوز للشركات التابعة لإي بناء ومسؤوليها وموظفيها ومزودي خدماتها الاستناد إلى حماية منحت لهم صراحةً، ويجوز للبنك الاستناد إلى الأحكام الموضوعة صراحةً لمصلحته، في كل حالة بالقدر الذي يجيزه القانون.

30.11 تستمر الأحكام المتعلقة بالرسوم والدفع وأدلة التدقيق والملكية الفكرية والسرية والبيانات الشخصية والسجلات والتقييد على التحايل والمسؤولية والتعويض والشكاوى وتسوية النزاع وأي حق مستحق بعد الإغلاق أو التعليق أو الإنهاء أو استبدال هذه الشروط للمدة اللازمة لإعمالها.

30.12 لا يكون أي تعديل أو تنازل أو موافقة من إي بناء نافذاً إلا إذا سجل عبر المنصة أو صدر كتابةً من ممثل مخول. ويقتصر التنازل على الواقعة المحددة التي منح بشأنها. والحقوق ووسائل الانتصاف تراكمية ولا يمنع استعمال أحدها استعمال غيره.

30.13 إذا صادف موعد الأداء يوماً ليس يوم عمل، استحق الأداء في يوم العمل التالي ما لم يتعلق الالتزام بالأمن أو السلامة أو تفويض دفع أو عقد مشروع أو موعد جهة مختصة يسري بصورة مستمرة. ويقصد بالنصين العربي والإنجليزي تحقيق الأثر القانوني ذاته، ولا يسود النص العربي إلا بالقدر المحدد في هذا القسم والذي يجيزه القانون واجب التطبيق.

30.14 يجوز تحديث إشعار الخصوصية وإشعار ملفات الارتباط وجدول الاحتفاظ وجدول الموافقات لمواكبة القانون أو التقنية أو المزودين أو تغير المعالجة. ولا يصحح التغيير بأثر رجعي معالجة غير مشروعة. وتقدم إي بناء إشعاراً مسبقاً بالتغيير الجوهري الضار حيثما كان ذلك ممكناً بصورة معقولة، وتحصل على موافقة صريحة جديدة قبل بدء معالجة يوجب القانون لها تلك الموافقة.

30.15 إذا دخل تعديل على قانون حماية البيانات الشخصية أو لائحته التنفيذية أو توجيه ملزم من جهة مختصة حيز النفاذ بعد هذا الإصدار، تفسر هذه الشروط مع مراعاة المتطلب الآمر. وتحدث إي بناء إشعارها وضوابطها وصياغتها التعاقدية خلال الفترة الانتقالية المنطبقة؛ ولا يحل حكم التعديل العام محل موافقة أو ترخيص أو إخطار أو ضمان يوجبه القانون على وجه التحديد.